الاحوال الشخصية

التقادم فى دعاوى الاسرة      – كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على: –  “القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مر عليها

إجراءات وخطوات دعوي اثبات النسب وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصرى

الدفع بعدم سماع الدعوى لان الدعوى كيدية     – يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لكون الغرض منها مجرد الكيد للخصم ، والفرض أن الكيدية

شروط الدفاع الجوهرى الذى يصلح أساسآ للدفع بعدم سماع الدعوى     – قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لعدم أحقية المدعى فيما يدعية      – يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه ، وفي

تعريف حجية الامر المقضى وتعلقة بالنظام العام      – النصوص القانونية : – تنص المادة 101 من قانون الإثبات : الأحكام التي حازت قوة الأمر

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لسابقة الفصل فيها   أولا : الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لمضي المدة ” دلالات التقادم والسقوط ”   – يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لمضي المدة ، فتنص المادة 1 الفقرة