الاحوال الشخصية

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لعدم أحقية المدعى فيما يدعية      – يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه ، وفي

تعريف حجية الامر المقضى وتعلقة بالنظام العام      – النصوص القانونية : – تنص المادة 101 من قانون الإثبات : الأحكام التي حازت قوة الأمر

الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لسابقة الفصل فيها   أولا : الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في

تعريف الدفع بعدم سماع الدعوى فى القضايا الشرعية ” دعوى الاسرة ”     – البدء بتعريف عدم السماع : – لا يمكن التوقف عند معني

تعريف وأحكام الدفع بعدم القبول فى القضايا الشرعية ” دعاوى الاسرة ”       – البدء بتعريف الدفع بعدم القبول : – يعرف الدفع بعدم

الدفوع الموضوعية فى الدعاوى الشرعية ” قضايا الاسرة ”     – البدء بتعريف الدفوع الموضوعية : – يعرف الدفع الموضوعي بأنه الإجراء الذي يتقدم به

الدفوع الشكلية فى الدعاوى الشرعية ” قضايا الاسرة “

البيانات الواجب توافرها في قيد الدعوى بالجدول المخصص لذلك بالمحكمة     في بيان الشروط اللازمة لقيد الدعوى نصت المادة 65 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة