المواضيع القانونية

 الدفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه  ” طبقآ لنص المادة رقم 5 من القانون المدنى ”   –

المساواة بين الخصوم لا تعني تحميل المدعي عليه عبء الإثبات    – المساواة بين الخصوم لا تعني تحميل المدعي عليه عبء الإثبات  : –  يرتبط بالتزام

البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم التحقيق بطلان نسبي البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم التحقيق بطلان نسبي – البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم التحقيق

قاعدة وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات قاعدة وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات – قاعدة وجوب إعلان الخصم بالأوامر

لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً – لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن

 جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام   جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام  – أهمية . بل وخطورة إجراءات الإثبات ، وللدقة أهمية وخطورة النتائج

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً “شرح نص المادة رقم 5  من قانون الاثبات “   شرح نص المادة رقم

الدفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها ” شرح نص المادة رقم 2 من قانون الاثبات “ يجب

الدفوع في قانون الإثبات أهم الدفوع القانونية في قانون الإثبات الدفوع في قانون الإثبات 1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة