الدفع بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيميآ بنظر النزاع
الدفع بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيميآ بنظر النزاع – السند القانوني : – – تنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات على : – تختص
الدفع بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيميآ بنظر النزاع – السند القانوني : – – تنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات على : – تختص
الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزئية قيميآ بنظر النزاع – السند القانوني : – تنص المادة ٤٢ من قانون المرافعات على : – تختص محكمة المواد
الدفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة – السند القانوني : – مادة ٤١ من قانون المرافعات :
الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيميآ بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئ – السند القانوني : – تنص المادة ٣٧ من قانون المرافعات على
الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميآ بنظر الدعوى – السند القانونی : – مادة ٣٦ من قانون المرافعات : – تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم
أحكام محكمة النقض فى الهبة المستترة الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢ العنوان : هبة ” هبة مستترة “. الموجز
حكم محكمة النقض رقم 207 لسنة 35 قضائية ( مدنى ) : جواز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر . شرطه . استيفاء العقد الساتر للهبة .