حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 24 قضائية ( دستورية ) : بعدم دستورية نصى المادتين (30)، (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 24 قضائية ( دستورية ) : بعدم دستورية نصى المادتين (30)، (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم
۲۰۱۹-۱۲-۲۷