احكام نقض مدنية

أحكام محكمة النقض فى التنازل عن حق الشفعة   المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل

أحكام محكمة النقض فى الأخذ بحق الشفعة   إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادًا على أن الشفيع نفسه – لا وكيله فقط – قد علم بخصوص

أحكام محكمة النقض في الوصية ( المادة 915 مدنى )    – الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا

أحكام محكمة النقض فى الالتصاق   حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى

أحكام محكمة النقض فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق ( دعوى الملكية )     دعوى الملكية ودعوى الحق المقصود بدعوى

حق الحكر فى ضوء أحكام محكمة النقض 1- الموجز : – حق المحتكر فى إقامة ما يشاء من مبان على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما

أحكام محكمة النقض بشأن العقار بالتخصيص ( المادة 82 مدنى )   الموجز : –  أموال . عقار بالتخصيص . المنقولات المرصودة فى العقار المستغل استغلالا

المحكمة الإدارية للرئاسة تلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات بموجب الدعوى رقم 5567 لسنة 62 قضائية     – أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة

حكم محكمة النقض رقم 6210 لسنة 70 قضائية ( مدنى ) : بيع ملك الغير .صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي .شرطه .أن يكون