احكام محكمة النقض

حكم المحكمة الادارية العليا رقم 30952 و31314 لسنة 56 القضائية ( عليا ) : عقد إداري – مناط كون العقد إداريًا – العقد الذي تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة لإقامة مشروع للإسكان الحر على وفق الاشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها في الهيئة هو عقد يتصل بنشاط المرفق القائمة عليه هذه الهيئة، فيعد عقد إداريًا متى أخذت فيه بأسلوب القانون العام

حكم المحكمة الادارية العليا رقم 30952 و31314 لسنة 56 القضائية ( عليا ) : عقد إداري – مناط كون العقد إداريًا – العقد الذي تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية

قراءة المزيد »
حكم المحكمة الادارية العليا رقم 14602 لسنة 55 قضائية ( إدارية عليا ) : تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها دون أن تعاود بحث الاختصاص الولائي– ليس من شأن هذا أن يهدر قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي بين محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة– للمحكمة المحال إليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيا ووظيفيا بين محاكم مجلس الدولة

حكم المحكمة الادارية العليا رقم 14602 لسنة 55 قضائية ( إدارية عليا ) : تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها دون أن تعاود

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 671 لسنة 47 قضائية ( جنائى ) : أعمال البناء فى العقار الواحد متى تتابعت و لم يفصلها فارق زمنى واحد هى فى حقيقتها و ليده فكره اجراميه و احده و بالتالى فأنه مهما تحررت عن فعل البناء محاضر متعدده فالأصل أنها جميعا تنصب على فعل اجرامى و احد و بالتالى فأن الحكم الصادر فى أحدى هذه المحاضر يجعل المحاضر الاخرى غير جائز الفصل فيها لسابق الفصل فيها هذا و أن كان كل محضر منصب على جزء من الفعل الاجرامى لجريمه البناء بدون ترخيص 

حكم محكمة النقض رقم 671 لسنة 47 قضائية ( جنائى ) : أعمال البناء فى العقار الواحد متى تتابعت و لم يفصلها فارق زمنى واحد هى فى

قراءة المزيد »
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 24 قضائية ( دستورية ) : بعدم دستورية نصى المادتين (30)، (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 24 قضائية ( دستورية ) : بعدم دستورية نصى المادتين (30)، (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 32750 لسنة 73 قضائية ( جنائى ) : الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة علي عاتق الوكيل . ماهيتها ؟ جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققها : استيلاء الوكيل علي المال المؤتمن عليه لحساب موكله . تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضراراً بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله او تجاوزه نطاق الوكالة . لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة 

حكم محكمة النقض رقم 32750 لسنة 73 قضائية ( جنائى ) : الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة علي عاتق الوكيل . ماهيتها ؟ جريمة خيانة الأمانة .

قراءة المزيد »
حكم محكمة مدنى كلى دمياط رقم 427 لسنة 2016 ( مدنى ) : برفض دعوى المطالبة بالشرط الجزائى لانفساخ العقد بين طرفية بالتراضى ومن ثم فلا مجال لمطالبة المدعى بالشرط الجزائى الوارد بة اذ انة يدور وجودا وعدما مع العقد وبانفساخة فلا مجال لاعمال بنودة والشرط الجزائى

حكم محكمة مدنى كلى دمياط رقم 427 لسنة 2016 ( مدنى ) : برفض دعوى المطالبة بالشرط الجزائى لانفساخ العقد بين طرفية بالتراضى ومن ثم فلا مجال

قراءة المزيد »
حكم محكمة النقض رقم 2788 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) : طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام، فالغرامة_التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى وأن الحكم بها ليس حكماً بالمعنى_القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما هو في حقيقته  أمر لحث المدين على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسي عليه فهو لا يعدو أن يكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير ومن ثم لا يجوز التنفيذ بة جبرا على المدين

حكم محكمة النقض رقم 2788 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) : طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن

قراءة المزيد »
error: Content is protected !!