الدفوع القانونية

 الدفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد علي خمسمائة جنية     عملاً بنص المادة  ٦٠  أثبات : –  مادة ( ٦٠

 الدفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به في قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير في التقرير كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فی

الدفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي.     – عملا بنص المادة  ٢٩  اثبات.   مادة

الدفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء

الدفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها     – السند القانوني :- تنص المادة ۲ من قانون

الدفع بعدم قبول الإستئناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة     – السند القانوني :- لمخالفة ما ورد نص المادة ۲۱۲ مرافعات : –

الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعة من غير ذي صفة     السند القانوني : –    نص المادة رقم 211 مرافعات التى نصت على : – 

 الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز     – السند القانوني : – لمخالفته نص المادة ۲۱۰ مرافعات -مادة

الدفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد     – السند القانوني :- لمخالفة ما ورد نص المادة ٢٠٦ مرافعات : – -مادة