التعريفات والدفوع القانونية

 الدفع بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيميآ بنظر النزاع     – السند القانوني : – – تنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات على : – تختص

الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزئية قيميآ بنظر النزاع     – السند القانوني : – تنص المادة ٤٢ من قانون المرافعات على : – تختص محكمة المواد

الدفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة     – السند القانوني : – مادة ٤١ من قانون المرافعات :

الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيميآ بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئ     – السند القانوني : – تنص المادة ٣٧ من قانون المرافعات على

الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميآ بنظر الدعوى     – السند القانونی : – مادة ٣٦ من قانون المرافعات : – تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم

الفرق بين الشيك المكتبى والشيك البنكى 

مذكره دفاع في جنحة بيع سلعه بدون مستندات      (( مذكره في جنحة بيع سلعه بدون مستندات  )) محكمــــــــة جنح ……………………… دائــــــرة / الخمـــــــــــــيس مذكــــــــره

شروط الدفع بالإحالة للارتباط   هناك عدة شروط لابد من توافرها لقبول الدفع سالف البيان هى . ( أ ) أن يتم الدفع بالإحالة للارتباط أمام