قانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹٦ بشأن دعوى الحسبة

قانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنمية التصدير 

قانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيله للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

قانون رقم ۱٥٥ لسنة ۲۰۲٤ قانون التأمين الموحد

حكم محكمة النقض رقم ۳۸۱ لسنة ٦۸ قضائية : متى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير في الدعوى لا يثبت إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل 

حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال

مدة تقادم حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية

حكم محكمة النقض رقم ۲۷۲ لسنة ٤٥ قضائية " مدنى " : تقادم اشتراكات التأمين الاجتماعية والغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية . تقادمها بخمس سنوات ولو أقر المدين بالمديونية

دعوى براءة ذمة من مديونية تأمينات أجتماعية

قانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲٥ ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه

حكم محكمة النقض رقم ۱۳٦٦۳ لسنة ۸٦ قضائية " مدنى " : الدعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية ويجوز الطعن عليه بالاستئناف

هل يصح البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع 

أركان جريمة العاهة المستديمة " المادة رقم 240 عقوبات "

حكم محكمة النقض رقم ۱۰۸۱٥ لسنة ۷۹ قضائية : الصلح غير مؤثر على جناية العاهة المستديمة أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها

حكم محكمة النقض رقم  ٤۸۱۳ لسنة ۹۰ قضائية " مدنى " : التوكيل العام الشامل الذى يجيز البيع للنفس وللغير فى كافة أموال الموكل لا يصلح للبيع وذلك طبقأ للمادة رقم 702 من القانون المدنى

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۲٦۲ لسنة ۷۹ قضائية : قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف

حكم محكمة النقض رقم ۲٤ لسنة ۷٦ قضائية : المتعة تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق . تغير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق . لا أثر له

صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله . أثره بدء ميعاد الاستئناف من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته م 228 مرافعات

قرار وزير العدل 1338 لسنة 1973 بالأعمال القضائية والفنية النظيرة لأعمال المحاماة