قانون الرسوم القضائية اليمني رقم26 لسنة 2013 م
قانون الرسوم القضائية اليمني رقم26 لعام 2013م باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه
۲۰۲۰-۱۰-۲٤
قانون الرسوم القضائية اليمني رقم26 لعام 2013م باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه
اجرآت اثبات النسب المعمول به في القانون السعودى والشريعة الاسلامية والمملكة العربية السعودية من خلال دعوى أثبات نسب الانتساب على نوعين : – النوع الأول:
أحكام محكمة النقض أبوظبى فى جريمة التزوير تزوير. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها”. عقوبة “تقديرها”. ظروف مخففة. ارتباط.
مذكرة فى دعوى تعويض طبقآ للقانون المدنى الاماراتى ومحاكم أبوظبى دائرة القضاء لدى مقام محكمة إستئناف أبوظبي،،،،، الموقرة (الدائرة التجاريه) مذكرة شارحة بأسباب الإستئناف رقم
قانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية ( قانون الاجراءات الجنائية فى دولة الامارات العربية المتحدة ) الجريدة الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 26/1/1992 وعمل به من تاريخ 26-4-1992 نحن زايد
قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ( قانون الاثبات فى دولة الامارات العربية المتحدة ) الجريدة الرسمية العدد 233 مكرر السنة
مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس ( قانون الافلاس رقم 9 لسنة 2016 فى دولة الامارات العربية المتحدة ) الجريدة الرسمية العدد 604ا لسنة
قانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية ( القانون المدنى فى دولة الامارات العربية المتحدة ) الجريدة الرسمية العدد 158السنة الخامسة عشر بتاريخ 29-12-1985 بعد الاطلاع على أحكام
قانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية ( قانون المرافعات فى الامارات العربية المتحدة ) الجريدة الرسمية العدد 235 مكرر السنة