بعض الاجرآت المتبعة في الحد والذرع في المحاكم الشرعية
بعض الاجرآت المتبعة في الحد والذرع في المحاكم الشرعية الإجراءات المتبعة في إثبات الحد والذرع تنقسم إلى قسمين هما : – أولا :
۲۰۲۰-۱۱-۱۳
بعض الاجرآت المتبعة في الحد والذرع في المحاكم الشرعية الإجراءات المتبعة في إثبات الحد والذرع تنقسم إلى قسمين هما : – أولا :
قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية بدولة الامارات العربية المتحدة المقدمة نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة
قانون اتحادى رقم 5 لسنة 1973 بشأن السجل التجاري بدولة الامارات العربية المتحدة نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع
قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2004 م في شأن مكافحة التستر التجاري نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
قانون اتحادى رقم 5 لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي بناءاً على الصلاحيات المخولة
قانون اتحادي رقم 37 لسنة 1992 قانون العلامات التجارية الاماراتي نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة. بعد الاطلاع على الدستور
نظام التحكيم في سوق المال قرار رقم 1 لسنة 2000م بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة
قانون اتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية ( دولة الامارات العربية المتحدة ) وضعية القانون : تم تعديله