حكم محكمة النقض رقم 24045 لسنة 65 قضائية ( جنائى ) : عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها فى
أحكام محكمة النقض فى الدفاع الشرعى ( أسباب الاباحة و موانع العقاب ) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
أحكام محكمة النقض فى جريمة الدعارة و إدارة منزل للدعارة * ولما كانت المحكمة قد قالت في شأن المطعون ضدها : ” إن التهمة
أحكام نقض فى جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط
أحكام محكمة النقض فى جريمة الخطف ( نص المادة 288 289 290 عقوبات ) جريمة خطف الأنثى بالتحيل أوالإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات
أحكام محكمة النقض فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو
أحكام محكمة النقض فى المعارضة والمعارضة الإستئنافية الموجز : – قضاء المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى
أحكام نقض فى الحكم الغيابى الجنائى الموجز : – وجوب وقف نظر إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى الغيابى الصادر على المتهم حتى يفصل فى المعارضة المرفوعة
أحكام محكمة النقض فى التسعيرة الموجز : – اختصاص محكمة أمن الدولة . دون سواها . بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة
