إذا كنت تبحث عن محامي تأسيس شركات في هيئة الاستثمار لمساعدتك في تأسيس شركتك في مصر وإنهاء جميع الإجراءات القانونية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات تساعدك على اختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطك، وإعداد عقد التأسيس، وتجهيز المستندات، ومتابعة إجراءات التأسيس حتى استخراج مستندات الشركة والقيد في السجل التجاري.

يقدم مكتب محامي مصر للمحاماة والاستشارات القانونية – Lawyer Egypt Firm خدمات قانونية متخصصة في تأسيس الشركات والمنشآت في مصر، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، وتشمل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، وشركات الشخص الواحد، وشركات التضامن والتوصية البسيطة، والمنشآت الفردية، إلى جانب خدمات تعديل الشركات وتغيير النشاط وإضافة الشركاء وتعديل عقود التأسيس.

ويعمل المكتب تحت إشراف المستشار القانوني / أحمد سيد حسن، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، لتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة إجراءات تأسيس الشركات أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المختصة.

سواء كنت ترغب في تأسيس شركة جديدة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركاء، أو إنشاء شركة مملوكة لشخص واحد، يمكنك الحصول على استشارة قانونية لمعرفة الإجراءات والمستندات والتكاليف المتوقعة وفقًا لطبيعة مشروعك.

محامي تأسيس شركات في الهيئة العامة للاستثمار

يحتاج المستثمر عند تأسيس شركة في مصر إلى اتخاذ مجموعة من القرارات القانونية والإدارية التي تؤثر على مستقبل نشاطه التجاري، بداية من اختيار الشكل القانوني للشركة، مرورًا بتحديد النشاط ورأس المال وحصص الشركاء، وانتهاءً بإعداد عقد التأسيس واستكمال إجراءات التسجيل.

وهنا تظهر أهمية الاستعانة بـ محامي تأسيس شركات في مصر لديه خبرة في قانون الشركات وقانون الاستثمار وإجراءات الهيئة العامة للاستثمار.

فالاستعانة بمحامٍ متخصص لا تقتصر على تقديم الأوراق للهيئة، بل تشمل دراسة المشروع من الناحية القانونية، واختيار الشكل القانوني المناسب، وصياغة بنود عقد التأسيس، وتحديد صلاحيات المديرين والشركاء، ومراجعة المستندات المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأسيس والتسجيل.

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في تأسيس الشركات؟

من أهم الأسباب التي تجعل الاستعانة بمحامي تأسيس شركات خطوة مهمة:

1. اختيار الشكل القانوني المناسب لطبيعة النشاط وعدد الشركاء.
2. إعداد ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي.
3. تحديد رأس المال وحصص الشركاء وطريقة توزيع الأرباح والخسائر.
4. تنظيم صلاحيات المديرين والممثل القانوني للشركة.
5. مراجعة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب التأسيس.
6. متابعة إجراءات التأسيس أمام الهيئة العامة للاستثمار.
7. توضيح الالتزامات القانونية والضريبية والتراخيص اللازمة.
8. تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات أو نشوء نزاعات مستقبلية بين الشركاء.

ويحرص مكتب محامي مصر على دراسة طبيعة كل مشروع قبل البدء في إجراءات التأسيس، حتى يتم اختيار الهيكل القانوني المناسب وفقًا للقوانين المنظمة للنشاط.

ما هي أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في الهيئة العامة للاستثمار؟

تتيح القوانين المصرية تأسيس عدة أشكال قانونية للشركات والمنشآت، ويختلف كل شكل من حيث المسؤولية القانونية ورأس المال والإدارة وعدد الشركاء والإجراءات المطلوبة.

ومن أهم الأشكال القانونية:

1. تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الأشكال القانونية الشائعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تضم شريكين أو أكثر.

وتتميز بما يلي:

• تتكون من شريكين أو أكثر وفقًا للحدود القانونية المقررة.
• تكون مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
• يتم تحديد مدير أو أكثر لإدارة الشركة.
• يتم توزيع الحصص وفقًا لعقد التأسيس.
• يمكن تنظيم صلاحيات الإدارة والتوقيع والتصرفات المالية في عقد الشركة.

وتناسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المشروعات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها من الأنشطة التي يسمح القانون بمزاولتها بهذا الشكل.

2. تأسيس شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد هي شركة يؤسسها شخص طبيعي أو اعتباري واحد، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها.

ومن أهم خصائصها:

• وجود مالك واحد للشركة.
• استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمالكها.
• تحديد رأس المال وفقًا للأحكام القانونية.
• تعيين مدير لإدارة الشركة.
• خضوعها للأحكام القانونية المنظمة لشركات الشخص الواحد.

ويعد هذا الشكل مناسبًا للمستثمر الذي يرغب في تأسيس كيان قانوني مستقل دون الحاجة إلى وجود شركاء.

3. تأسيس شركة مساهمة في مصر

تعد الشركة المساهمة من الأشكال القانونية المناسبة للمشروعات التي تحتاج إلى هيكل رأسمالي وإداري منظم، وقد تكون مناسبة للمشروعات الكبيرة والاستثمارات التي تضم عددًا من المساهمين.

ومن أهم خصائصها:

• تقسيم رأس المال إلى أسهم.
• تحديد حقوق والتزامات المساهمين.
• وجود مجلس إدارة أو إدارة وفقًا للقواعد القانونية.
• خضوعها لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته أو النظام القانوني المنطبق عليها.

ويتطلب تأسيس شركة مساهمة إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي واستيفاء متطلبات رأس المال والمستندات والموافقات بحسب طبيعة الشركة.

4. تأسيس شركات التضامن

شركة التضامن من شركات الأشخاص، وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء.

ومن أهم خصائصها:

• وجود شريكين أو أكثر.
• اكتساب الشركاء صفة التاجر وفقًا للقانون.
• مسؤولية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والتزاماتها وفقًا للأحكام القانونية.
• تنظيم الإدارة والتوقيع في عقد الشركة.

ولذلك يجب دراسة آثار المسؤولية الشخصية قبل اختيار هذا الشكل القانوني.

5. تأسيس شركة توصية بسيطة

تتكون شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء:

• شركاء متضامنون يتحملون المسؤولية وفقًا للأحكام القانونية.
• شركاء موصون تكون مسؤوليتهم في حدود حصصهم، مع مراعاة الضوابط القانونية الخاصة بمركزهم.

ويجب تنظيم دور كل شريك وصلاحياته في عقد التأسيس.

6. تأسيس شركة توصية بالأسهم

تجمع هذه الشركة بين بعض خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، وتتكون من شركاء متضامنين ومساهمين، وتخضع للقواعد القانونية المنظمة لها.

7. تأسيس منشأة فردية

المنشأة الفردية تختلف قانونًا عن الشركة، حيث يمارس صاحبها النشاط باسمه ولحسابه، ولا تتمتع بنفس استقلال الشخصية الاعتبارية المقرر للشركات.

ويجب مراعاة هذا الاختلاف عند اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع.

خطوات تأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار في مصر

تمر إجراءات تأسيس الشركة بعدة مراحل تختلف بحسب الشكل القانوني والنشاط والمستندات المطلوبة.

وفيما يلي أهم الخطوات الأساسية لتأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار:

الخطوة الأولى: تحديد نشاط الشركة

يتم تحديد النشاط الذي ترغب الشركة في ممارسته، مع التأكد من أن النشاط مسموح به وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ومن أمثلة الأنشطة:

• الأنشطة التجارية.
• الأنشطة الصناعية.
• الأنشطة الخدمية.
• الأنشطة الاستيرادية والتصديرية.
• الأنشطة التكنولوجية.
• الأنشطة الاستشارية.
• الأنشطة السياحية.
• الأنشطة التعليمية والطبية وفقًا للتراخيص الخاصة بكل نشاط.

وقد تتطلب بعض الأنشطة موافقات مسبقة أو تراخيص من جهات حكومية مختصة قبل البدء في ممارستها.

الخطوة الثانية: اختيار اسم الشركة

يتم اختيار اسم الشركة وفقًا للقواعد المنظمة للأسماء التجارية وعدم الالتباس مع أسماء الشركات القائمة.

ويجب مراعاة أن يكون الاسم مناسبًا للشكل القانوني للشركة وألا يتضمن ما يخالف القواعد القانونية أو يسبب خلطًا مع أسماء منشآت أخرى.

الخطوة الثالثة: تحديد الشكل القانوني للشركة

يتم اختيار نوع الشركة وفقًا لعدد الشركاء وطبيعة النشاط ورأس المال وطريقة الإدارة والمسؤولية القانونية.

ومن الضروري عدم اختيار الشكل القانوني بناءً على انخفاض تكلفة التأسيس فقط، بل يجب مراعاة المسؤولية القانونية والضرائب واحتياجات التوسع مستقبلًا.

الخطوة الرابعة: تحديد رأس المال وحصص الشركاء

يتم تحديد رأس المال وفقًا لنوع الشركة والنشاط والحدود القانونية المقررة، مع تحديد حصة كل شريك وطريقة تقديمها.

كما يجب تحديد كيفية توزيع الأرباح والخسائر وحقوق الشركاء في الإدارة والتوقيع.

الخطوة الخامسة: إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل تأسيس الشركات؛ لأنها تحدد العلاقة القانونية بين الشركاء وتنظم إدارة الشركة.

ويجب أن يتضمن العقد البيانات والبنود اللازمة، ومنها:

• اسم الشركة.
• الغرض من تأسيس الشركة.
• المركز الرئيسي.
• مدة الشركة.
• رأس المال.
• حصص الشركاء أو أسهم المساهمين بحسب الشكل القانوني.
• أسماء المديرين وصلاحياتهم.
• طريقة اتخاذ القرارات.
• قواعد توزيع الأرباح والخسائر.
• إجراءات التنازل عن الحصص أو الأسهم.
• أحكام تعديل العقد وزيادة رأس المال وتخفيضه.

وتساعد الصياغة القانونية الدقيقة على تقليل الخلافات بين الشركاء مستقبلًا.

الخطوة السادسة: تقديم طلب تأسيس الشركة

يتم تقديم طلب التأسيس من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، مع استكمال البيانات والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وتشمل الإجراءات حاليًا خدمات التأسيس الإلكتروني وفقًا للمنظومة الرقمية المعمول بها لدى الهيئة.

الخطوة السابعة: مراجعة الطلب واستيفاء المتطلبات

تقوم الجهات المختصة بمراجعة بيانات الشركة والمستندات المقدمة، وقد يطلب استكمال بعض البيانات أو المستندات إذا كانت غير مكتملة أو تتطلب مراجعة إضافية.

الخطوة الثامنة: استكمال التوقيعات والتوثيق

يتم استكمال التوقيعات والإجراءات الإلكترونية أو إجراءات التوثيق المقررة وفقًا لنوع الشركة والنظام المستخدم.

الخطوة التاسعة: استخراج مستندات الشركة والقيد بالسجل التجاري

بعد استكمال إجراءات التأسيس تصدر المستندات الرسمية للشركة، ويتم استكمال إجراءات القيد بالسجل التجاري واستيفاء المتطلبات الضريبية وغيرها من إجراءات ما بعد التأسيس.

ويجب الانتباه إلى أن استخراج مستندات التأسيس لا يعني بالضرورة الحصول على جميع تراخيص مزاولة النشاط؛ فقد تحتاج بعض الأنشطة إلى تراخيص إضافية من الجهات المختصة.

التأسيس الإلكتروني للشركات في الهيئة العامة للاستثمار 2026

في إطار التحول الرقمي، طورت الهيئة العامة للاستثمار خدمات تأسيس الشركات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة.

وقد أعلنت الهيئة تشغيل منظومة تأسيس جديدة تعتمد على الهوية الرقمية اعتبارًا من 8 فبراير 2026.

وتتضمن إجراءات التأسيس الإلكتروني بوجه عام:

1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعتمدة للهيئة.
2. تسجيل حساب المستخدم وفقًا لطبيعة مقدم الطلب.
3. اختيار الشكل القانوني للشركة.
4. إدخال بيانات الشركة والشركاء والنشاط.
5. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
6. تقديم طلب التأسيس للمراجعة.
7. سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.
8. استكمال التوقيعات الإلكترونية المطلوبة.
9. متابعة حالة الطلب واستلام المستندات بعد استكمال الإجراءات.

وتختلف المتطلبات بحسب نوع الشركة وطبيعة المستثمر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.

ويمكن الاطلاع على الخدمات والإجراءات من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.

ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب الشكل القانوني للشركة وجنسية الشركاء وطبيعة النشاط.

ومن أهم المستندات التي قد تطلبها الهيئة:

مستندات الشركاء المصريين

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• بيانات الشركاء والمديرين.
• توكيل رسمي إذا كان التأسيس يتم بواسطة وكيل.
• البيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي عند طلبها.
• المستندات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الشركة.

مستندات الشركاء الأجانب

• صورة جواز السفر ساري المفعول.
• بيانات الشريك الأجنبي.
• مستندات الشركة الأجنبية إذا كان أحد الشركاء شخصًا اعتباريًا.
• مستندات التمثيل القانوني والتفويض عند الاقتضاء.
• ترجمة وتصديق المستندات الأجنبية وفقًا للمتطلبات القانونية.
• أي موافقات إضافية يقتضيها النشاط أو جنسية المستثمر أو طبيعة الاستثمار.

مستندات مقر الشركة

قد تشمل المستندات المطلوبة بحسب الحالة:

• عقد إيجار مقر الشركة أو سند الملكية.
• بيانات عنوان المركز الرئيسي.
• المستندات المؤيدة لحق الشركة في استخدام المقر.
• مستندات إضافية بحسب طبيعة النشاط والجهة المختصة.

مستندات أخرى بحسب نوع الشركة

قد تتطلب بعض الشركات مستندات إضافية، مثل:

• مشروع عقد التأسيس.
• النظام الأساسي للشركة.
• بيانات رأس المال وحصص الشركاء.
• مستندات إيداع رأس المال إذا تطلب الشكل القانوني ذلك.
• قبول مراقب الحسابات عند وجوب تعيينه.
• المستندات الخاصة بالموافقات المسبقة والتراخيص.

ملاحظة: هذه قائمة استرشادية وليست قائمة موحدة لكل أنواع الشركات. يجب مراجعة متطلبات الهيئة الخاصة بالشكل القانوني والنشاط قبل تقديم الطلب.

كم تكلفة تأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار؟

من الأسئلة المهمة التي يطرحها المستثمرون: كم تبلغ تكلفة تأسيس شركة في مصر؟

لا توجد تكلفة واحدة لجميع الشركات؛ لأن رسوم التأسيس تختلف بحسب الشكل القانوني ورأس المال وطبيعة النشاط والخدمات والجهات التي تشارك في تقديم الخدمة.

وتتكون التكلفة الإجمالية عادة من عدة عناصر:

1. الرسوم الحكومية الخاصة بالتأسيس.
2. رسوم التوثيق والتصديق عند استحقاقها.
3. رسوم القيد بالسجل التجاري.
4. رسوم الغرفة التجارية بحسب الحالة.
5. رسوم الخدمات الإضافية أو الموافقات المطلوبة.
6. أتعاب المحامي المختص بتأسيس الشركة.
7. أي مصروفات أخرى مرتبطة بالمقر أو التراخيص أو المستندات.

ما العوامل التي تحدد تكلفة تأسيس الشركة؟

• نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو شخص واحد.
• قيمة رأس المال.
• عدد الشركاء.
• طبيعة النشاط.
• وجود شركاء أجانب.
• الحاجة إلى موافقات أو تراخيص خاصة.
• الخدمات القانونية المطلوبة قبل التأسيس وبعده.

ولهذا لا أنصح بالاعتماد على أسعار ثابتة منشورة دون معرفة تفاصيل المشروع؛ والأفضل تحديد التكلفة بعد معرفة نوع الشركة ورأس المال والنشاط وعدد الشركاء.

ويمكن للمستثمر مراجعة الرسوم الفعلية من خلال خدمات الهيئة الرسمية قبل تقديم الطلب.

كم تستغرق مدة تأسيس شركة في مصر؟

تختلف مدة تأسيس الشركات وفقًا لنوع الشركة ومدى اكتمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وقد نصت المادة 51 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن تفصل الهيئة في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات اللازمة، وذلك في نطاق الحالات الخاضعة لهذا النص.

لكن يجب التمييز بين مدة الفصل في طلب التأسيس وبين إجمالي الوقت اللازم لإعداد المستندات واستيفاء الموافقات والتراخيص والقيد واستكمال إجراءات ما بعد التأسيس.

وتتأثر المدة بعدة عوامل:

• اكتمال المستندات.
• الشكل القانوني للشركة.
• طبيعة النشاط.
• وجود موافقات مسبقة.
• وجود شركاء أجانب أو أشخاص اعتبارية أجنبية.
• سرعة استيفاء الملاحظات المطلوبة.
• إجراءات الجهات الحكومية الأخرى.

ولذلك لا يمكن ضمان إنهاء كل أنواع الشركات خلال 24 ساعة، كما لا يصح اعتبار المدة القانونية للفصل في الطلب وعدًا بإتمام جميع إجراءات بدء النشاط في يوم واحد.

هل يمكن تأسيس شركة في مصر خلال 24 ساعة؟

يرتبط الحديث عن تأسيس شركة خلال 24 ساعة بإجراءات الهيئة ومدى اكتمال الطلب والمستندات واستيفاء المتطلبات القانونية.

وقد قرر قانون الاستثمار مدة قصوى للفصل في طلب التأسيس المستوفي وفقًا للمادة 51، كما تتيح الهيئة خدمات إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها.

لكن هناك فرق بين صدور مستندات التأسيس وبين استكمال التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط معين.

فإذا كان النشاط يتطلب موافقة من جهة حكومية أو ترخيصًا خاصًا، فقد تستغرق تلك الإجراءات وقتًا إضافيًا.

ولهذا يجب مراجعة حالة كل مشروع قبل تحديد المدة المتوقعة.

هل يمكن للأجانب تأسيس شركات في مصر؟

نعم، يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات في مصر والمشاركة في ملكيتها وفقًا للقوانين المنظمة للاستثمار والشركات.

ويكفل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمر الأجنبي من حيث الأصل معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، مع مراعاة القيود والاستثناءات المقررة قانونًا لبعض الأنشطة والقطاعات.

وقد تسمح طبيعة النشاط بملكية أجنبية كاملة، بينما تتطلب أنشطة أخرى شروطًا أو نسب ملكية أو موافقات خاصة.

ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب؟

بحسب الحالة قد تشمل:

• جواز سفر الشريك الأجنبي.
• بيانات الشركاء والمديرين.
• مستندات الشركة الأم إذا كان الشريك شخصًا اعتباريًا.
• مستندات التفويض والتمثيل القانوني.
• المستندات المترجمة والمصدقة عند اللزوم.
• الموافقات الخاصة بالنشاط إذا كانت مطلوبة.

هل يحتاج تأسيس شركة للأجانب إلى موافقة أمنية؟

لا يصح القول إن كل شركة تضم شريكًا أجنبيًا تحتاج تلقائيًا إلى موافقة أمنية واحدة في جميع الحالات.

فالمتطلبات تختلف بحسب جنسية المستثمر ونوع النشاط والكيان القانوني والضوابط التي تطبقها الجهات المختصة.

ويجب مراجعة حالة المستثمر والمشروع لتحديد الموافقات المطلوبة قبل البدء في إجراءات التأسيس.

تأسيس شركة في مصر للمصريين بالخارج

يمكن للمصري المقيم خارج مصر تأسيس شركة في مصر وفقًا للإجراءات القانونية، وقد يتم ذلك عن طريق وكيل بموجب توكيل رسمي مستوفٍ للشروط المطلوبة.

وتشمل الإجراءات عادة:

• تحديد نوع الشركة والنشاط.
• إعداد بيانات الشركاء.
• تجهيز التوكيل والمستندات المطلوبة.
• إعداد عقد التأسيس.
• تقديم الطلب من خلال القنوات المعتمدة.
• استكمال التوقيعات والتوثيقات المطلوبة.

ويجب مراعاة التصديقات والترجمة المطلوبة للمستندات الصادرة من الخارج بحسب الدولة التي صدرت منها وطبيعة المستند.

أخطاء شائعة عند تأسيس الشركات في مصر

قد يقع بعض المستثمرين في أخطاء قانونية عند تأسيس شركاتهم، وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى تأخير الإجراءات أو نشوء خلافات مستقبلية.

ومن أهم هذه الأخطاء:

1. اختيار شكل قانوني غير مناسب

قد يختار المستثمر شركة ذات مسؤولية محدودة أو منشأة فردية دون دراسة آثار المسؤولية القانونية والضريبية.

2. عدم تحديد صلاحيات المديرين

عدم تنظيم صلاحيات الإدارة والتوقيع قد يؤدي إلى نزاعات بين الشركاء أو صعوبات في إدارة الشركة.

3. صياغة عقد تأسيس غير واضح

يجب تحديد حقوق الشركاء والتزاماتهم وطريقة توزيع الأرباح والخسائر وآلية الخروج من الشركة.

4. اختيار نشاط يحتاج إلى ترخيص دون دراسة متطلباته

تأسيس الشركة لا يعني تلقائيًا الحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط.

5. عدم التأكد من صلاحية مقر الشركة

يجب مراجعة موقف المقر ومدى ملاءمته للمتطلبات القانونية والإدارية الخاصة بالنشاط.

6. إهمال الالتزامات الضريبية وما بعد التأسيس

بعد تأسيس الشركة تبدأ التزامات أخرى، مثل التسجيل الضريبي والدفاتر والسجلات والالتزامات المحاسبية والتراخيص بحسب طبيعة النشاط.

خدمات محامي تأسيس شركات في مصر بعد التأسيس

لا تنتهي مهمة محامي الشركات بمجرد استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري؛ فقد تحتاج الشركة إلى تعديلات قانونية أو خدمات أخرى خلال ممارسة النشاط.

ومن أهم الخدمات القانونية بعد التأسيس:

تعديل عقد تأسيس الشركة

يشمل تعديل بعض البيانات والبنود الخاصة بالشركة وفقًا للإجراءات القانونية.

إضافة أو خروج شريك

تنظيم دخول شريك جديد أو تنازل أحد الشركاء عن حصته وفقًا للقانون وعقد الشركة.

تغيير اسم الشركة

إجراءات تغيير الاسم التجاري واستيفاء الموافقات والتعديلات المطلوبة.

تغيير نشاط الشركة

تعديل غرض الشركة أو إضافة أنشطة جديدة مع مراعاة الموافقات والتراخيص اللازمة.

زيادة أو تخفيض رأس المال

اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتعديل رأس المال وفقًا لنوع الشركة.

تغيير المدير أو تعديل صلاحياته

إجراءات تعيين مدير جديد أو إنهاء سلطات مدير قائم أو تعديل صلاحيات الإدارة والتوقيع.

نقل مقر الشركة

تعديل عنوان المركز الرئيسي واستكمال الإجراءات أمام الجهات المختصة.

تصفية الشركات وشطبها

تقديم المشورة القانونية ومتابعة إجراءات حل الشركة وتصفيتها وشطبها وفقًا للقواعد القانونية.

الفرق بين الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري

يخلط بعض المستثمرين بين إجراءات تأسيس الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار وإجراءات القيد بالسجل التجاري.

والفرق أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم خدمات تأسيس الشركات واستكمال الإجراءات المرتبطة بإصدار مستندات التأسيس وفقًا لاختصاصها والقوانين المنظمة.

أما السجل التجاري فهو الجهة المختصة بقيد بيانات المنشآت والشركات وإثبات بياناتها التجارية وفقًا للقانون.

وقد تتولى الهيئة تنسيق بعض إجراءات ما بعد التأسيس ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمستثمر، لكن يجب التأكد من استكمال جميع المتطلبات اللازمة للقيد والالتزامات الأخرى.

لماذا تختار مكتب محامي مصر لتأسيس شركتك؟

إن اختيار محامي تأسيس شركات متخصص يساعدك على بدء مشروعك على أساس قانوني سليم، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على نشاطك أو علاقتك بالشركاء مستقبلًا.

يقدم مكتب محامي مصر للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات تشمل:

• الاستشارات القانونية قبل تأسيس الشركة.
• تحديد الشكل القانوني المناسب للمشروع.
• تأسيس الشركات لدى الهيئة العامة للاستثمار.
• إعداد ومراجعة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
• تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• تأسيس شركات الشخص الواحد.
• تأسيس الشركات المساهمة.
• تأسيس شركات التضامن والتوصية.
• تأسيس الشركات التي تضم مستثمرين أجانب.
• تعديل عقود الشركات.
• تغيير الأنشطة والأسماء والمقرات.
• إضافة الشركاء والتنازل عن الحصص.
• زيادة وتخفيض رأس المال.
• تصفية الشركات وإنهاء إجراءاتها القانونية.

ويعمل المكتب تحت إشراف المستشار القانوني / أحمد سيد حسن، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا.

ويتم التعامل مع كل طلب تأسيس وفقًا لطبيعة النشاط والشكل القانوني والمستندات المطلوبة، مع توضيح الإجراءات والتكاليف وأتعاب المحاماة قبل البدء في العمل.

الأسئلة الشائعة عن محامي تأسيس شركات في هيئة الاستثمار

من هو أفضل محامي تأسيس شركات في هيئة الاستثمار؟

المحامي المناسب هو من لديه خبرة في تأسيس الشركات وقانون الشركات والاستثمار، ويستطيع دراسة طبيعة المشروع وتحديد الشكل القانوني المناسب ومراجعة عقد التأسيس ومتابعة الإجراءات أمام الهيئة والجهات المختصة.

ما خطوات تأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار؟

تبدأ بتحديد النشاط والشكل القانوني واسم الشركة ورأس المال، ثم تجهيز المستندات وإعداد عقد التأسيس وتقديم طلب التأسيس من خلال المنصة أو القنوات المعتمدة، واستكمال التوقيعات وسداد الرسوم وإجراءات إصدار مستندات الشركة.

ما المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في مصر؟

تختلف المستندات بحسب نوع الشركة، ولكنها قد تشمل بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، والتوكيلات، وبيانات الشركاء والمديرين، وعقد التأسيس، ومستندات المقر، والموافقات الخاصة بالنشاط عند الحاجة.

كم تكلفة تأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار؟

تختلف التكلفة وفقًا لنوع الشركة ورأس المال والنشاط ورسوم الجهات المشاركة في الخدمة، بالإضافة إلى أتعاب المحامي. لذلك يجب تحديد التكلفة بعد معرفة تفاصيل المشروع.

كم تستغرق مدة تأسيس شركة في مصر؟

تختلف المدة بحسب اكتمال المستندات وطبيعة النشاط والموافقات المطلوبة. وقد نصت المادة 51 من قانون الاستثمار على الفصل في طلب التأسيس المستوفي خلال يوم عمل كامل كحد أقصى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اكتمال جميع تراخيص مزاولة النشاط خلال اليوم نفسه.

هل يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الهيئة العامة للاستثمار؟

نعم، يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا للقوانين المصرية وإجراءات الهيئة، مع استيفاء المستندات والبيانات والرسوم المقررة.

هل يمكن تأسيس شركة شخص واحد في مصر؟

نعم، يتيح القانون المصري تأسيس شركة الشخص الواحد، وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخص طبيعي أو اعتباري واحد وفقًا للشروط القانونية.

هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في مصر بنسبة 100%؟

يجوز ذلك في العديد من الأنشطة، لكن لا توجد قاعدة مطلقة تنطبق على كل القطاعات. ويجب مراجعة القيود والموافقات الخاصة بالنشاط قبل تحديد نسبة الملكية المسموح بها.

هل تأسيس الشركة في الهيئة العامة للاستثمار يغني عن التراخيص؟

لا، فهناك أنشطة تحتاج إلى تراخيص وموافقات خاصة من الجهات المختصة حتى بعد تأسيس الشركة واستخراج مستنداتها.

هل يمكن تأسيس شركة إلكترونيًا في مصر؟

نعم، توفر الهيئة العامة للاستثمار خدمات التأسيس الإلكتروني، وقد أعلنت تشغيل منظومة جديدة تعتمد على الهوية الرقمية اعتبارًا من 8 فبراير 2026، مع اختلاف إجراءات التسجيل بحسب جنسية مقدم الطلب.

هل يمكن تعديل عقد الشركة بعد التأسيس؟

نعم، يمكن إجراء تعديلات على عقد الشركة وفقًا للإجراءات القانونية، مثل تغيير الاسم أو النشاط أو المقر أو المدير أو رأس المال أو الشركاء بحسب نوع التعديل.

هل يمكن تأسيس شركة في مصر دون الحضور الشخصي؟

قد يكون ذلك ممكنًا من خلال وكيل بموجب توكيل رسمي مستوفٍ للشروط، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية وطبيعة مقدم الطلب.

تواصل مع محامي تأسيس شركات في هيئة الاستثمار

إذا كنت ترغب في تأسيس شركة جديدة في مصر، أو تبحث عن محامي تأسيس شركات في الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء الإجراءات القانونية ومتابعة ملف التأسيس، يمكنك التواصل مع مكتب محامي مصر للمحاماة والاستشارات القانونية.

نساعدك في دراسة مشروعك وتحديد الشكل القانوني المناسب وتجهيز المستندات وإعداد عقد التأسيس ومتابعة إجراءات التأسيس وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.