عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
– من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن الزوجة تستحق النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل : – الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج؛ إضافة لكافة المصاريف الأخرى”، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعًا لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة دينًا عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقًا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.
من المعروف أن من لحظة الزواج تكون الزوجة مسئولة مسؤولية كاملة من الزوج شرعا وقانونا، ولكن عند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، وفى جهة أخرى يمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة، وهنا يلتزم الزوج بسداد مصاريف الحمل والولادة الخاصة بالزوجة في المستشفيات الحكومية إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية، ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حالة كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، يبحث القانون ظروف الزوج وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها، بما يتناسب مع وضعه.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في