عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم محكمة النقض رقم 7229 لسنة 54 قضائية ( جنائى ) : لا يجوز إدانة متهم بناء على دليل مستمد من أقوال محامية طالما خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى
الموجز : –
استناد الحكم فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من أقوال محاميه . يعيب الحكم . أساس ذلك . مبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة : –
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات ” التى أمرت المحكمة بضمها ” أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 1983/7/4 تقدم من محامى الطاعن و موقع عليه منه وحده دون الطاعن و لما كان من المقرر أنه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى و تقديره وحده فلا يحوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو فى إدانة المتهم و إذ عول الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن و إثبات صلته بمحل الضبط و فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المذكرة فإنه يكون قد إستند فى إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الإدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
(الطعن رقم 7229 لسنة 54 قضائية جلسة 1985/03/28 س 36 ق 83)
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في