من حق العامل وحده في إثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات

– من المؤكد أنه لا يمكن الحديث عن تساوی كفتي العامل ورب العمل، خاصة إذا كان رب العمل شركة أو مؤسسة حيث تنعم دون العامل بقدرات مالية تزلها لخوض الصراع طويلا مع العامل، فالبعض لدية مؤسسة قانونية تابعة، والبعض لديه أكثر من سبع محامين معا. لذا انحاز المشروع – دون مخالفة للدستور – لجانب العامل واجاز له اثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات، وفي ذلك تنص المادة 32 من قانون العمل على انه : –  يلتزم صاحب العمل يتحریر عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ . 
يحتفظ صاحب العمل بواحده، ويسلم نسخه للعامل، وتودع لثالثه مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات التالية : –

أ – اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

ب – اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقة التأميني ومحلاقامته وما يلزم لأثباتشخصيته.

ج – طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

د – الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه، وكذلك سائر المزاياالنقية والعينيةالمتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب،للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .