عقوبة زنا الزوج فى القانون المصرى

عقوبة زنا الزوج فى القانون المصرى
ما هى عقوبة الزوج الزانى طبقآ لقانون العقوبات المصرى ؟

– نصت المادة رقم ٢٧٧ من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على أنة : – 

(( كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور )) .

– أركان جريمة زنا الزوج : – يشترط لقيام الجريمة ، فضلاً عن الأركان المكونة لجريمة زنا الزوجة السابق بيانها ، أن يحصل الزنا في منزل الزوجية ، وهو ما نقصر الكلام عليه.

علة اشتراط ارتكاب الزنا في منزل الزوجية

1 – علة هذا الركن أن منزل الزوجية هو المكان الذي تتخذ فيه العلاقات الزوجية صورها المتعددة ، ومن ثم كانت له حرمته ، والزوجة ربة هذا المنزل ، والتزام زوجها بالإخلاص لها يبلغ فيه أقوى درجاته ، وقد أراد الشارع حماية الزوجة من الاهانة التي تلحق بها إذا نافستها فيه امرأة أخرى حقوق الزوجية .

وهذه العلة تثير التساؤل عن مدى اتساقها مع علة تجريم الزنا : فإذا كان الشارع قد أراد بتجريم الزنا حماية حقوق الزوجة وتقرير جزاء جنائي للالتزام بالإخلاص الزوجي ، فقد كان ذلك مقتضياً تجريم زنا الزوج أيا كان مكان ارتكابه . والقول بأن الشارع قد هدف إلى حماية الزوجة من الإهانه المحتملة إذا زنى زوجها في منزل الزوجية يعني أن علة التجريم لم تعد حماية حق الزوجة في إخلاص زوجها لها ، وإنما صارت حماية شعور الزوجة وكبريائها في منزل الزوجية . وتكشف هذه الملاحظة عن عدم صواب تطلب هذا الركن : ذلك أن شعور الزوجة لا يستحق الحماية الجنائية ، وإنما الذي يستحقها هو حقها في إخلاص زوجها لها ، لاتصال ذلك بفحوى الزواج وكيان العائلة ومصلحة المجتمع . ومؤدى ذلك أن التفرقة بين زنا الزوجة وزنا الزوج من هذه الوجهة ينقصها السند من زاويتي المنطق القانوني والسياسة التشريعية .
دلالة منزل الزوجية

2 – منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بالإقامة فيه ، ويحق للزوجة أن تقيم فيه ، ويلتزم زوجها بقبولها فيه . ويعني ذلك أن منزل الزوجية هو مكان الإقامة المشتركة للزوجين ، سواء أكانت إقامة حالة فعلية أم كانت إقامة احتمالية . ولما كان الزوج هو الملزم بإعداد منزل الزوجية واستقبال زوجته فيه ، فإن كل مكان خصصه الزوج لإقامته – أو خصص لذلك – يعتبر منزل زوجية ، ولو كانت الزوجة لا تقيم فيه بالفعل ، إذ من حقها أن تقيم فيه ؛ بل ولو كانت لا تعلم بهذا المكان ، إذ يحق لها حين تعلم به أن تقيم فيه . وبذلك يتخذ منزل الزوجية مدلولاً واسعاً يكاد يشمل كل مكان يحوزه الزوج – على أي وجه كان – بشرط ألا يكون مخصصا لغرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية .

فيعتبر منزل زوجية المسكن المعتاد للزوجين ، وذلك هو المدلول المتبادر إلى الأذهان لمنزل الزوجية . ولكن ينصرف هذا المدلول كذلك إلى المسكن الذي خصصه الزوجان للإقامة المؤقتة خلال فترة معينة من السنة أو في مناسبات معينة : فمنزل في مصيف أو مشتى يعتبر منزل زوجية . وإذا كان عمل الزوج يفرض عليه التردد خلال وقت معين أو في ظروف معينة على مدينة غير التي يقيم فيها عادة ، فاتخذ لنفسه فيها مسكنا اعتبر هذا المسكن منزل زوجية . وتطبيقاً لذلك فالزوج الذي يملك أرضاً زراعية ويتردد عليها للإشراف على استغلالها فأنشأ بيتاً فيها يقيم فيه وحده حينما يكون فيها ، والزوج الذي تضطره أعماله التجارية إلى التردد على مدينة في داخل البلاد أو في خارجها فاتخذ لنفسه فيها مسكناً ، كان مسكنه في الحالتين منزل زوجية . وإذا كان الزوج يدير محلاً تجاريا أو مصنعا تجاريا فخصص جناحا أو غرفة فيه لكي يستريح به فترة الظهيرة أو يبيت فيه إذا اقتضت الضرورة ذلك ، كان هذا المكان منزل زوجية . وإذا خصصت الدولة لموظف مسكنا في مكان عمله النائي ، كان هذا المسكن منزل زوجية . وإذا خصص أهل الزوج غرفة أو جناحا في مسكنهم لكي يقيم فيه الزوج حين يرغب في ذلك ، كانت هذه الغرفة أو الجناح منزل زوجية . وإذا أعد الزوج على غير علم من زوجته مسكنا له ولو كان قد أجره باسم مستعار، كان هذا المسكن منزل زوجية , ويحتفظ منزل الزوجية بصفته هذه ولو غادرته الزوجة مؤقتا لسفرها مثلاً أو إقامتها في مستشفى للعلاج ، بل ولو غضبت من زوجها فأقامت لدى أهلها وإن طالت إقامتها . ويحتفظ منزل الزوجية بهذه الصفة خلال عدة الطلاق الرجعي .

ولهذا التوسع حدوده حيث يثبت أن المكان بحسب طبيعته أو تخصصه مخصص لغرض يتنافى مع الحياة الزوجية : فلا يعد منزل زوجية المسكن الخاص بعشيقة الزوج الذي يلتقي فيه بها ، أو غرفة في فندق استأجرها الزوج – ولو لمدة طويلة – لكي يلتقي فيها بعشيقته ؛ أو بيت أعده خصيصاً للالتقاء بها وتتردد عليه أو تقيم فيه ومن ثم لا يتصور أن يكون مكاناً صالحاً للحياة الزوجية ؛ ولا يُعد منزل زوجية المتجر أو المصنع أو المكتب الحكومي الذي يعمل فيه الزوج إذا استغل فرصة خلوه من الناس بعد انتهاء مواعيد العمل فيه فمارس فيه صلته بعشيقته.

عقوبة الجريمة : – حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس لا تزيد مدته على ستة شهور . ولم ينص على ظروف مشددة لها . ولا عقاب على الشروع فيها.

(1) ، (2) د/ محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 604 وما بعدها .

وضع شريكة الزوج : – لم يتضمن القانون نصا يحدد وضع شريكة الزوج على مثال المادة 275 من قانون العقوبات التي حددت وضع شريك الزوجة ، ولكن القواعد العامة في المساهمة الجنائية تحدد في وضوح هذا الوضع : فتعاقب شريكة الزوج طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات بعقوبة جريمة زنا الزوج التي اشتركت فيها ، وإذا كانت بدورها متزوجة فلا يحول دون محاكمتها كشريكة أن زوجها لم يقدم شكواه ضدها . ولكن إذا قدم زوجها الشكوى تعدد بفعلها زنا الزوجة والاشتراك في زنا زوج وتعرضت لعقوبة الأولى باعتبارها الأشد. ويجب أن يتوفر لشريكة الزوج قصد الاشتراك ، ومن عناصره أن تعلم بأن المكان الذي يزني بها الزوج فيه هو منزل الزوجية (3) .

(3) د/ محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 606 ، 607 .

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+