هل القبض على الاشخاص أثناء مدة الحظر جنحة أم جناية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام) ؟

– حول القبض علي الاشخاص اثناء مدة الحظر ومنعا لحدوث اللبس الحاصل بين السادة الزملاء :-

1_ تقيد القضية جنحة وليس جناية والعقوبة الحبس او الغرامة او كلاهما (ماده 12 من القرار الوزاري ) .

2- الحبس وبالرغم انه غير محدد فالقرار ولكنه بالرجوع للقواعد العامه قد يصل الي ثلاث سنوات (حبس وليس سجن).

3- الغرامة محددة بالقرار الوزاري بحيث لاتزيد عن 4000 وقد تقل عن ذلك وليس اكثر من ذلك .

4_ مايدفع الآن امام النيابة (كفالة وليس غرامة) ولذلك قد تتعدي او تزيد عن ال 4000 او تقل عن ذلك وغالبا لا توجد نيابه مسائيه وستعرض باكر .

5- القضية (جنحة أمن دولة طواريء) (اختراق حظر السير) مخالفا لقرار مجلس الوزراء ولا يوجد بها معارضات ولا استئناف ويمكن فقط التظلم من الحكم الصادر فيها امام الحاكم العسكري .

6- هناك بعض الاستثناءات علي قرار الحظر مثل الصيدليات والمستشفيات وبعض محال البقالة والمخابز وبعض المركبات كمركبات نقل المواد البتروليه والغذائيه والمواد الطبيه والخضر والفاكهه وما يماثلها (انتبه لوجود مايفيد معك او يثبت ذلك كالمهنة فالبطاقة والسجل التجاري.. اذن توريد …الخ )

7- الموضوع مش بسيط فإخلاء سبيلك ليس معناه انها انتهت، هناك قضية ولا نتوقع اتجاه القضاة حتي الان في مثل هذة القضايا فقد يقضوا بالغرامة و(بالحبس) معا.

8- التزموا ولا تخالفوا انتو احق بالكفالات والفلوس اللي هتطير دى غير البهدلة والتجمع فالاقسام والنيابات .

9- الدولة في حاجة لمواجهة الوباء فلا تشغلوها بمواجهة تجاوزتكم .