التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
تعرف على إجراءات رفع الجنح المباشرة خطوة بخطوة، من إعداد صحيفة الدعوى وحتى نظرها أمام المحكمة، مع بيان الشروط القانونية والمستندات المطلوبة
1 – يكتب اصل عريضة الدعوى مشتملة على بيانات الخصوم والتكليف ووضع دمغة محاماة والتوقيع على الصحيفة +3 صور ( الأصل يتم الإعلان عليه ) والصورة الأولى للمتهم والثانبه للأستاذ وكيل النيابة ( بصفتة ) والثالثة للاحتفاظ بها فى ملف الدعوى ( الخاص بالمكتب ).
2 – يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ومراجعتة وعرضها على رئيس النيابة المختص والتأشير عليها ويعود الطالب لرئيس القلم لكي يحدد لة الجلسلة .
3 – يتم تسليم اصل العريضة والصورتين لدى المحضرين للاعلان .
4 – وبعد إن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة وتسليم العريضة لديهم لقيد الواقعة جنحة على إن يحتفظ برقمها وبعد ذلك يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة ويجب على الطالب إن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشان ورودها من عدمه .
5 – تأكد أن رقم الجنحة متوافق مع يوم الجلسة المحددة من قبل رئيس القلم الجنائى ( من يقوم بتحديد رقم الجنحة موظف القسم المختص ويجب الاخذ فى الاعتبار أنة يوجد دوائر زوجية ودوائر فردية وكل دائرة لها يوم محدد ) حتى لا تحال من دائرة إلى دائرة أخرى
6 – وفى يوم الجلسة المحددة لها يحضر المحامى عن المدعى بالحق المدنى وبثبت حضورة بمحضر الجلسة ويقدم حافظة مستندات ويصمم على الطلبات الواردة بالدعوى .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى عقارات وايجارات فى المعادى
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب
حكم محكمة النقض رقم 383 لسنة 43 قضائية ( مدنى ) : الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية يسقط المطالبة بالتعويض