نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
تعرف على إجراءات رفع الجنح المباشرة خطوة بخطوة، من إعداد صحيفة الدعوى وحتى نظرها أمام المحكمة، مع بيان الشروط القانونية والمستندات المطلوبة
1 – يكتب اصل عريضة الدعوى مشتملة على بيانات الخصوم والتكليف ووضع دمغة محاماة والتوقيع على الصحيفة +3 صور ( الأصل يتم الإعلان عليه ) والصورة الأولى للمتهم والثانبه للأستاذ وكيل النيابة ( بصفتة ) والثالثة للاحتفاظ بها فى ملف الدعوى ( الخاص بالمكتب ).
2 – يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ومراجعتة وعرضها على رئيس النيابة المختص والتأشير عليها ويعود الطالب لرئيس القلم لكي يحدد لة الجلسلة .
3 – يتم تسليم اصل العريضة والصورتين لدى المحضرين للاعلان .
4 – وبعد إن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة وتسليم العريضة لديهم لقيد الواقعة جنحة على إن يحتفظ برقمها وبعد ذلك يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة ويجب على الطالب إن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشان ورودها من عدمه .
5 – تأكد أن رقم الجنحة متوافق مع يوم الجلسة المحددة من قبل رئيس القلم الجنائى ( من يقوم بتحديد رقم الجنحة موظف القسم المختص ويجب الاخذ فى الاعتبار أنة يوجد دوائر زوجية ودوائر فردية وكل دائرة لها يوم محدد ) حتى لا تحال من دائرة إلى دائرة أخرى
6 – وفى يوم الجلسة المحددة لها يحضر المحامى عن المدعى بالحق المدنى وبثبت حضورة بمحضر الجلسة ويقدم حافظة مستندات ويصمم على الطلبات الواردة بالدعوى .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى عقارات وايجارات فى المعادى
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى