إنذار موجه من البائع – أو المشتري إلي طالب الشفعة بعدم جواز الأخذ بالشفعه

إنذار موجه من البائع – أو المشتري إلي طالب الشفعة بعدم جواز الأخذ بالشفعه

 

السبب الأول : البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين  أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

السبب الثاني : البيع لعقاربيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .

 

انه في يوم ………….. الموافق   /  / 2020 

بناء على طلب السيد / …………………………المقيم فى ……………………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………………. المحامى الكائن فى ……………………………….. بالقاهرة .

أنا ………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

السيد / …………….المقيم فى ………………………….. – بالقاهرة .

مخاطبا مع / …………………………………………………….

 

((( الموضوع )))

 

– حيث يمتلك الطالب المنذر ” أو ” حيث اشتري الطالب المنذر إذا كان المنذر هو المشتري – العقار رقم … بشارع … حي … تابع قسم شرطة … محافظة ………. ( تذكر مواصفات العقار بالكامل من حيث المعالم والمساحة والطبقات الخ …)

– وقد قام الطالب ” ببيع العقار إلى السيد ……. المقيم …… ” أو” وقد قام الطالب بشراء العقار من السيد ……… المقيم ……..

– وحيث أن الطالب المنذر ” البائع – المشتري ” قد فوجئ بإنذاره من قبل المنذر اليه مبوجب ” الإنذار رقم …… يومية … محضرين … ” بحقه في استحقاق العقار المبيع بالشفعة .

 

– وحيث أنه لا يجوز الأخذ إذ تنص المادة ۹۳۹ : –

(۱) لا يجوز الأخذ بالشفعة :

(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .

(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

(ج) إذاكان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة

لذا: فإن المنذرينذر المنذر إليه بعدم مطالبته بحق الشفعة .

 

(( بناء عليه ))

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صوره من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعولة قانونا .

وكيل المنذر

أستاذ/ ………….المحامي

 

ولأجل العلم ,,,,,,,

 

 

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »