تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
أنه في يوم ………….. الموافق / / 2020
بناء على طلب السيد / ……………………….. …بصفته مدير شركة – مصنع ……………….. و المحل المختار مكتب المستشار القانوني للشركة الأستاذ/…………………. المحامي والكائن ……………….. – بالقاهرة .
أنا ……….. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد/………………….المقيم فى ………………… – بالقاهرة .
مخاطبا مع/……………………………………………….
الموضوع
حيث يعمل المنذر إليه طرف الطالب المنذر بوظيفة ………. براتب ……….وذلك بموجب عقد عمل فردي “محدد المدة – غير محدد المده ”
حيث أن المنذر إليه بخطئه الذي أثبتته التحقيقات التي أجراها للمنذر إليه قد تسبب في : –
فقد أو اتلاف مهمات أو آلات او خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في مهمته التزم بأداء قيمة ما فقد او أتلف
وحيث يجري نص المادة ۷۳ فقرة أولى من قانون العمل على أنه : –
اذاتسبب العامل بخطئه وبمناسبة عملهفي فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات بملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمه ما فقد أو اتلف .
وحيث تنص المادة ۷۳ فقرة ثانية من قانون العمل علي أنه ؛ ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، …. وحيث أن التحقيقات التي أجريت مع العامل المنذر إليه قد خلصت إلي تحقق خسارة عما أتلف قدرت بمبلغ …….. جنية
((( بناء عليه )))
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه باقتطاع مبلغ وقدرة …………… من راتبه الشهري بمعدل أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ولمدة ……………
وكيل المنذر
الأستاذ / ………….. المحامي
ولأجل العلم ,,,,,,,,,
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل