التصادق على عقد الزواج العرفى ( زواج التصادق ) من المأذون الشرعى

تعرف على إجراءات التصادق على عقد الزواج العرفي (زواج التصادق) أمام المأذون الشرعي، والشروط القانونية اللازمة، والمستندات المطلوبة لتوثيق الزواج رسميًا

وثيقة تصادق علي زواج من مأذون شرعي

– من الدفاتر التي يستلمها المأذون الشرعي دفتر يسمى دفتر التصادق وهو دفتر مهم جدا لا تقل اهميته عن دفتر الزواج والطلاق , والكثير من الناس يجهل اهمية هذا الدفتر او اهمية وثيقة تصادق علي زواج .

– تم انشاء وثيقة تصادق علي زواج لأستخدامها في حالات معينة وهي : –

١- في حالة زواج الزوجين عرفيا بوثيقة زواج عرفية ويرغبان بتوثيق الزواج رسميا , مع اثبات تاريخ الزواج عرفيا في وثيقة رسمية .

٢- وفي حالة فقد الزوجين وثيقة الزواج ولا يستطيعوا الوصل الي المحكمة الصادر منها وثيقة زواجهما فيضطر الزوجين الي عمل تصادق علي زواج .

٣- في حالة تلف او حرق او اضياع دفتر الزواج من المحكمة , كما حدث في كثير من المحاكم المصرية أبان ثورة 25 يناير وما تلاها من احداث من احراق كثير من المحاكم وحرق حفظ دفاتر الزواج والطلاق التي قام المأذونين بإبرامها .

٤- كذلك اذا قام مصريين بإبرام عقد زواج لهما خارج مصر بوثيقة زواج صادرة من دولة اجنبية ورغبة منهم في اختصار الوقت والاجراءات فإنهم يقوموا بإبرام وثيقة تصادق علي زواج .

٥- يتم عمل التصادق ويستخدم لتوثيق عقود الزواج لمن تزوجوا وكان احد الزوجين دون سن الزواج 18 سنة فيقوم المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق في حالة رغبة الزوجين تقنين وضعهما قانونا .

– تشبه وثيقة تصادق علي زواج وثيقة الزواج إلا ان وثيقة الزواج تختلف عن وثيقة التصادق في أمرين مهمين : –

أولا : – العقد يسمي وثيقة تصادق علي زواج أما في الزواج فيسمى وثيقة عقد زواج .

ثانيا :- ان وثيقة التصادق علي زواج بها تاريخين , التاريخ الأول خاص بتاريخ تحرير الوثيقة علي يد مأذون شرعي , ونفس تاريخ التحرير موجود في وثيقة الزواج . التاريخ الثاني هو الأهم حيث انه تاريخ قيام الزوجية والذي يقر فيه الزوجين بأنهم تزوجا بتاريخ كذا وهو تاريخ سابق علي تاريخ التحرير , وتأتي اهمية هذا التاريخ انه التاريخ الذي يتم ادراجة في مصلحة الأحوال المدنية ويتم تسجيل وثيقة الزواج المميكنة به . وكذلك يتمكن الزوجان من إدخال الأولاد في إطار علاقة زواج رسمية .

– وقد نظمت لائحة المأذونين الشرعيين في موادها عمل التصادق في المادة 18 يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .