سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم / طعن محكمة النقض رقم 5562 لسنة 64 قضائية ( مدنى ) : الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
العنوان : استئناف ” ميعاد الاستئناف : الحكم الصادر بناء على غش من الخصوم “.
الموجز : الغش المفسد للتصرفات . عدم جواز إفادة فاعله منه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصري ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف .
” الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠ “
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٧ )
العنوان : وكالة ” التوكيل في الخصومة : حدودها”.
الموجز : الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
القاعدة : إن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .
” الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠ “
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٧ )
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم