هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
اولا : تعريف جريمة الإغتصاب
هو مواقعة الأنثى من الفاعل ودون رغبتها ، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى دون كامل عضو الرجل ، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي ، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها ، ولاتعتبر المواقعة من الخلف إغتصاب ، والإغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام.
ثانيا : تعريف جريمة هتك العرض
هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والإحتكاك المباشر بالمتلقي ،ولايشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار ، وتصنف قانوناً كجناية.
ثالثا: تعريف جريمة خدش الحياء
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وإنكسار وإنقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لايصل إلى المجني عليه بالإتصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ، وجنائياّ تعتبر جنحة فعل فاضح .
ملحوظة :-
1- الاغتصاب لا يقع الا على انثى اما هتك العرض فإنه يقع على الذكر كما يقع على الانثى فيمكن نا يقع من ذكر على ذكر ومن انثى على ذكر ومن انثى على انثى ,
2- والاغتصاب لا يتم الا بالوطء امل هتك العرض فهو بما دون ذلك عن الاعمال التي تمس بجزء من جسم الانسان يدخل فيما يمكن اعتباره عورة ويمكن ان تقع درجة هتك العرض من رجل على زوجته بينما لايمكن ذلك بالاغتصاب.
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳
القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲ /