ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 أولاً: نطاق المادة وموقعها في قانون التجارة وردت المادة 105 ضمن الفرع الخاص بـ«أحكام
– الشيك المصرفى : –
هو أكثر أنواع الشيكات طمأنينة وثقة لأنه صادر مباشرةً عن البنك وليس عن العميل بحيث أن الاتزام بالدفع هو التزام من البنك مع ما يمثّل من ملاءة.
الشيك المصرفى شيك يسحبة البنك على أحد مراسلية فى الخارج لصالح مستفيد معين بناء على طلب عميل البنك الراغب فى إجراء التحويل .
* ويأخد العميل الشيك المصرفى بعد إصداره وتوقيعة من قبل مسئولى البنك المخولين بذلك ويقوم بإرسالة إلى المستفيد الذى يتقدم بة إلى البنك المراسل المسحوب علية الشيك أو أحد فروعة لإستلام قيمتة.
* ويدفع المراسل قيمة الشيك المصرفى للمستفيد خصما من حساب البنك المحلى لدية.
خطوات أصدار الشيك المصرفى عمليا : –
الشيك المصرفى كل ماهو عليك اعداد خطاب موجة للبنك بان البنك يقوم باصدار شيك مصرفى لصالح الجهة المستفيدة بالمبلغ المستحق عليك وهنا البنك سيقوم باصدار الشيك من دفاتر شيكات البنك وخصم القيمة من حسابك وفى اى وقت المستفيد يقوم بتقديم الشيك يجد المبلغ محجوز لصالحة
والخلاصة مقبول الدفع من دفتر شيكات الشركة والمصرفى من دفتر شيكات البنك
– الشيك مقبول الدفع : –
وهو عبارة عن شيك مصدر من فرد او شركة وبمجرد الاصدار يرسل لبنك المصدر وبالتالى البنك يعمل على التاكيد من رصيد حساب المصدر وحجز قيمة الشيك لصالح المستفيد بمجرد من تقديم الشيك للصرف يصرف فورا والبنك بمجرد الختم على الشيك مقبول الدفع يصبح مسول عن الصرف فورا .
خطوات أصدار الشيك مقبول الدفع عمليا : –
اول : – حاجة هتعمل شيك من دفتر الشيكات الخاص بالشركة لصالح الجهة المستفيدة بالمبلغ اللى انت عاوزو خلى بالك شيك من دفاتر شيكات الشركة .
وثانى : – حاجة هتعمل خطاب موجه من الشركة للبنك تطلب فية ان البنك يعتمد الشيك مقبول الدفع لصالح الجهة المستفيدة.
ثالثا : – يقوم البنك بحجز قيمة الشيك من حسابات الشركة وختم الشيك بختم مقبول الدفع وهذا معناه ان الجهة التى يقدم لها هذا الشيك عند تقديمة للبنك ستجد قيمة الشيك محجوزة لصالحها من حسابات الشركة يعنى البنك موش هيقول مافيش فلوس .
The difference between the check and the payment accepted
ضوابط وآليات البيع بالتقسيط وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 أولاً: نطاق المادة وموقعها في قانون التجارة وردت المادة 105 ضمن الفرع الخاص بـ«أحكام
شرح المادة 105 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 البيع بالتقسيط – الفسخ – رد الأقساط – حلول كامل الثمن ضوابط وآليات البيع بالتقسيط
حكم محكمة النقض رقم 3018 لسنة 87 قضائية ( عمالى ) : تسوية حالة العامل الحاصل عل مؤهل دراسى أو على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أمر