إجراءات استلام سيارة مسروقة وكيفيه ايقاف التعامل على سياره مبلغ بسرقتها لضمان استردادها

إجراءات التبليغ عن سرقة سيارة و طريقة البحث عن سيارة مسروقة

نموذج طلب إلغاء تسجيل مركبة في مصر – متى يسقط ترخيص السيارة – استمارة طلب إلغاء ترخيص المركبة – إجراءات استلام سيارة – إلغاء ترخيص سيارة مسروقة – إجراءات التبليغ عن سرقة سيارة – طريقة البحث عن سيارة مسروقة

– عند سرقه السياره يجب اولا التوجه الى دائره القسم التى وقع بها الحادث وعمل محضر سرقه ويكون : –

أولا : اما ضد مجهول
ثانيآ : او ضد شخص او اشخاص بعينهم (فى حاله النصب )

** ويحرر محضر جنح بالسرقه او الاستيلاء

– المطلوب : –

اوراق اثبات الملكيه وهى : رخصه او شهاده بيانات
او عقد مسجل
او توكيل خاص بالبيع للنفس او للغير

– كيفيه ايقاف التعامل على السياره لضمان استردادها

بعد اخذ رقم المحضر ………. لسنه ………..
يتم التوجه للنيابه التابعه للقسم بعد حوالى يومين والتوجه للجدول وتقديم طلب باستخراج صور رسميه من المحضر (4 نسخ ) .

ثم التوجه بالصوره الاولى : لوحده المرور التابع لها السياره عند وحده المباحث حتى يتم توجيهك الى رئيس الوحده لرفع الملف من التعامل ووضعه تحت الحظر (وهنا اهم ضمان انه لن يتم التعامل على السياره او نقل ملكيتها حتى وان تم تزوير توكيل او عقد لان رفع الملف يلتلزم صاحب السياره لاعادته مره اخرى مه خطاب يسمى كف بحث وهذه الخطوه مهمه جدا للحفاظ على السياره .

ثم التوجه بالنسخه الثانيه : لمباحث السيارات بالمديريه التى انت تابع لها حتى يتم ادراج رقم السياره على الطرق السريعه ويتم ادراجها ضمن السيارات المبلغ بسرقتها .

ثم التوجه بالنسخه الثالثه : للشهر العقارى التابع لسكنك والابلاغ بصوره المحضر لمنع اصدار اى توكيل او عقد بيع على السياره تقوم النيابه بارسال جواب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن صحه الواقعه .

– فى حاله العثور : –
يتم التوجه بالسياره الى القسم الذى تم فيه الابلاغ عن واقعه السرقه ويتم عمل معاينه للسياره وفتح محضر يسمى محضر عثور ويتم بعدها اخذ جواب يسمى كف بحث لتقديمه الى المرور حتى يتم التعامل على السياره مره اخرى .
** وقال النائب العام، إنه تحقيق لسير العمل فى النيابات وتنظيمه، ندعو أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بهذا القضايا واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة والتصرف فى المركبات المضبوطة على ذمتها دون تباطؤ مع مراعاة الخطوات التالية : –

أولا: حددت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ضابط الاختصاص المحلى بأنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه.

ولم يقرر الشارع مفاضلة ما بين هذه الأماكن فهى فى تقديره قسائم متساوية لا تفاضل بينها وعلى النيابة التى ينعقد الاختصاص لها بالقضية وفقا لأى معيار من معايير الاختصاص مباشرة التحقيق فيها دون إرسالها إلى نيابة أخرى للاختصاص.

ثانيا: إعمال ما ورد فى المادة 193 من التعليمات القضائية فى شأن الإنابة القضائية مع مراعاة إرسال مذكرة الإنابة إلى النيابة المختصة عن طريق الفاكس مع إخطار المحامى العام للنيابة الكلية أو الجزئية فى حالة عدم إنجاز هذه الإنابة فى آجال مناسبة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

ثالثا: يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتنفيذ ما يرد إلى النيابات من إنابات قضائية واستجلاء عناصر الجريمة أو الجرائم المثارة فى الأوراق طبقا لما بمذكرة الإنابة القضائية وإنجاز التحقيق فيها فى آجال مناسبة.

رابعا: إذا كانت المركبة المضبوطة قد أبلغ عن سرقتها أو تبديدها فى دائرة نيابة أخرى خارج اختصاص النيابة الكلية أو الجزئية التى يترأسها محام عام واقتضى التحقيق إرفاق صورة رسمية من القضية المقيدة عن تلك الواقعة أو شهادة بما تم فيها، تعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بحسب الأحوال مخاطبة النيابة المختصة بذلك عن طريق الفاكس، وعليه فى حالة عدم ورود هذه الصورة أو الشهادة فى وقت مناسب إخطار المحامى العام للنيابة الكلية أو الجزئية لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.

خامسا: إعمال ما تقضى به المواد من 101 إلى 106 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن التصرف فى الأشياء المضبوطة، وما ورد بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2014، والمواد من 721 إلى 725 من التعليمات القضائية، والمواد 271 و272 و273 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية فى ذات الشأن.

سادسا: إذا تبين أن المركبة المضبوطة قد سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها، تعين على عضو النيابة المحقق استظهار مدى حسن نية الحائز لها من عدمه، فإذا استبان أنه اشتراها من مزاد علنى أو اشتراها بحسن نية فى سوق أو ممن يتجر فى مثلها بثمن للمثل أو ما يقاربه، وأنه قد اشتراها فى ظروف تبعد عن أى شبهة أو ريبة وجب عرض طلب تسليم تلك المركبة على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة المحكمة إعمالا لنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن هناك نزاع على الملكية بين المالك والحائز حسن النية، أما إذا تبين أنه قد اشتراها فى ظروف غير مألوفة تحمل على الاعتقاد بعدم سلامة التعامل بما ينبأ عن سوء نيته فيجب الأمر بتسليم المركبة المضبوطة إلى مالكها الذى فقد حيازتها بالجريمة.