الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية

– السند القانوني : –

– تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أن : –

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : –

خامسا – الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية.
حادي عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة التوريدات او بأي عقد إداري آخر .
رابع عشر: – سائر المنازعات الإدارية .

– وتنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن :- فيما عدا المنازعات الأدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .