الفرق بين محل العقد وسبب العقد

الفرق بين محل العقد وسبب العقد

– التفرقة بين المحل وسبب العقد : –

يتعين فيما يتعلق بدراسة مشروعية سبب العقد، التفرقة بينه وبين المحل، خاصة وأن عدم المشروعية قد يكون عالقا بالمحل كما قد يكون عالقا بالسبب، فيختلط الأمر في علة البطلان، أهي عدم مشروعية المحل أم عدم مشروعية سبب العقد ولتحديد هذه التفرق يميز فريق من الفقهاء بين محل الالتزام ومحل العقد فمحل الالتزام هو ما قد يتعهد المدين بأدائه،

ففي الإيجار مثلا محل التزام المستأجر هو دفع الأجرة، ومحل التزام المؤجر هو تسليم العين المؤجرة، ومحل الالتزامين مشروع في هذا المثال ولو تعلق الأمر بإيجار بيت من بيوت العهارة، ولذا لا يبطل العقد لعدم مشروعية محل الالتزام، وإنما يبطل لعدم مشروعية الباعث الدافع إلي التعاقد وهو استغلال العين العهارة أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها، وقد تكون هذه العملية القانونية مشروعة علي حين يكون الدافع إليها غير مشروع، فمثلا في الفرض السابق العملية القانونية هي تأجير العين، وتأجير العين عملا مشروع أما السبب الدافع فهو استغلال العين للعهارة، وهذا السبب غير مشروع، ولذا يبطل العقد لعدم مشروعية السبب بالرغم من مشروعية المحل وقد يحصل العكس بأن يكون محل العقد أي العملية القانونية غير مشروعة بالرغم من مشروعية السبب فيبطل العقد لعدم مشروعية محله بالرغم من مشروعية سببه،

الفرق بين محل العقد وسبب العقد

ومثال ذلك التعامل في تركة مستقبلة، فهنا محل العقد غير مشروع لأنه محرم بنص في القانون، ولذا يبطل العقد لعدم مشروعية ولو كان الباعث الدافع إلي التعامل في التركة المستقبلة مشروعا .

والتمييز بين حالات بطلان العقد لعدم مشروعية محله عن حالات بطلانه لعدم مشروعية سببه أمر ليس باليسير في الكثير من الحالات، وإن كان من الممكن كما يقول بعض الشراح إسناد البطلان إلي عدم مشروعية السبب، إذا تعلق الأمر بمخالفة الآداب، وإسناده إلي عدم مشروعية المحل إذا تعلق الأمر بمخالفة قاعدة قانونية ليست من صميم قواعد الآداب حقيقة أن هذا المعيار ليس صحيحا علي إطلاقه، بل قد توجد حالات يصعب فيها معرفة ما إذا كان البطلان راجعا لعدم مشروعية محل العقد أم راجعا لعدم مشروعية سببه، ولكن لا ينبغي أن تحملنا هذه الصعوبة علي استبعاد فكرة سبب العقد اكتفاء بفكرة المحل لإخضاع المعاملات لقواعد الآداب كما يقول اللاسببيون، لأنه كما سبق أن ذكرنا توجد حالات يكون فيها المحل مشروعا ومع ذلك يبطل العقد لعدم مشروعية سببه (سلطان بند 176).

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+