حكم محكمة النقض رقم 9715 لسنة 90 قضائية ” مدنى ” :النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام 

حكم محكمة النقض رقم 9715 لسنة 90 قضائية " مدنى " :النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام 

العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة “.

الموجز : النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على مصلح الأفراد . اعتبارها متعلقة بالنظام العام.

القاعدة : أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات المصلحة العامة تغليباً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة – فإن القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .

” الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠ “

العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة “.

الموجز : القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها .

القاعدة : أن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد فى القانون نص يجرمها أو لم يرد .

” الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠ “

– الرقابة القبلية والبعدية على دستورية القوانين                     – الرقابة البعدية على دستورية القوانين
الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين                      – الرقابة على دستورية القوانين في أوروبا
بحث عن الرقابة السياسية على دستورية القوانين                  – الدعوى الدستورية pdf
الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية             – الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين