تنفيذ احكام الطلاق الاجنبية فى مصر

إجراءات تنفيذ أحكام الطلاق الأجنبية في مصر، وشروط الاعتراف بالأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية، وخطوات تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وفق القانون المصري

– تنفيذ الأحكام الأجنبية

بعض المبادىء الهامة التى ارستها الدوائر المدنية بمحكمة النقض فى تنفيذ الاحكام الاحنبية : –
الدوائر المدنية 2950 / 68 بتاريخ 12-3-2012

تنفيذ الأحكام الأجنبية : ” التفرقة بين تنفيذ الحكم الأجنبى وبين الاعتداد بحجيته أمام المحاكم المصرية ”
تنفيذ الحكم الأجنبى في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى .

الدوائر المدنية 2950 / 68 بتاريخ 12-3-2012

تنفيذ الأحكام الأجنبية : ” التفرقة بين تنفيذ الحكم الأجنبى وبين الاعتداد بحجيته أمام المحاكم المصرية ”
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة 1994 حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاهما وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ 28/9/1995 وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبى في 3/4/1996 بعدم جواز الاستئناف وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضى لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ۲۹٥۰ لسنة ٦۸ ق – جلسة ⁦۲۰۱۲/۰۳/۱۲⁩ – الدوائر المدنية

مكتب فنى ( سنة ٦۳ – قاعدة ٦۲ – صفحة ٤۰۸)
جلسة ۱۲ من مارس سنة ۲۰۱۲

برئاسة السيد القاضى / سيد محمـود يوسـف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليـغ كمال ، شريف سامى الكومى و أحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .

( ٦۲ )

الطعن رقم ۲۹٥۰ لسنة ٦۸ القضائية

( ۱ ، ۲ ) اختصاص ” الإختصاص القضائى الدولى ” . تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية ” .

(۱) تنفيذ الحكـــم الأجنــبى فى مصر . لازمه . الأمر بتنفيذه . الاعتداد بحجية الحكم الأجنبى . شرطه . عدم مخالفته للنظام العام فى مصر وعدم صدور حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع بين ذات الخصوم فى مصر وصدوره من جهة لها ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى وفقاً لقانون تلك الجهة . م ۲۲ مدنى .

(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الطاعنين بالمبالغ محل المطالبة برغم سبق إقامة المطعون ضده لدعوى أمام محكمة دبى بذات الموضوع ونفس السبب والصادر فيها الحكم بناء على اليمين الحاسمة وتوافر شروط الاعتداد بحجية ذلك الحكم فى مصر استناداً لعدم تزييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات . مخالفة للقانون وخطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ – إن تنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة ۲۲ من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى .

۲ – إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة ۱۹۹٤ حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ ../../۱۹۹٥ وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ۱۹۹٥ حقوق قضت محكمة استئناف دبى فى ../../۱۹۹٦ بعدم جواز الاستئناف ، وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب فى مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الوارد فى قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضى لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أُعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شـــرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة ۱۹۹٤ شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ …. جنيه ، على سند من أنه اتفق مع الطاعن الثانى باعتباره ضابطاً بالقوات المسلحة على حجز شقة سكنية باسمه من جهاز مشروعات الأراضى بالقوات المسلحة على أن يقوم المطعون ضده بسداد ثمنها باعتباره كان خاطباً فى ذلك الوقت لشقيقة الطاعنة الأولى – زوجة الطاعن الثانى – إلا أن الأخير تنازل عن تلك الشقة للطاعنة الأولى رغم سداد المطعون ضده للمبالغ المطالب بها ورفض الطاعنان رد تلك المبالغ إليه فأقام الدعوى . ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات ، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة … ق القاهرة وبتاريخ ../../.. قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أطرح ما تمسك به من إعمال أثر حلف اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إليهما فى دعوى مماثلة رفعت أمام محاكم دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوى أن الحكم الصادر بناء على تلك اليمين لم يزيل بالصيغة التنفيذية ولم تتبع فيه الإجراءات الواردة فى المادة ۲۹٦ من قانون المرافعات واعتبره ورقة من أوراق الدعوى ولم يقل كلمته بشأن أثر حجية ذلك الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن تنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ ، بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة ۲۲ من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة ۱۹۹٤ حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ ../../.. وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ۱۹۹٥ حقوق قضت محكمة استئناف دبى فى ../../.. بعدم جواز الاستئناف ، وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب فى مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية فى إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الوارد فى قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضى لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ۲۹٥۰ لسنة ٦۸ ق – جلسة ⁦۲۰۱۲/۰۳/۱۲⁩ – الدوائر المدنية
مكتب فنى ( سنة ٦۳ – قاعدة ٦۲ – صفحة ٤۰۸)