حكم محكمة النقض رقم 5605 لسنة 66 قضائية ( أحوال شخصية ) : يجب أختصام النيابة العامة فى دعوى صحة ونفاذ الوصية طبقآ  ق ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . مؤداه . وجوب تدخل النيابة العامة فيها . م ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ المستبدل بق ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية

العنوان : –  أحوال شخصية ” مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : الوصية : دعوى الوصية : الاختصاص بنظرها : تدخل النيابة العامة ” .

الموجز : –  دعوى صحة ونفاذ الوصية ودعوى عدم الاعتداد بها . تناول الفصل فيها ثبوت صحة صدورها وتوفر اركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة . انعقاد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية . ق ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . مؤداه . وجوب تدخل النيابة العامة فيها . م ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ المستبدل بق ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية . تعلق ذلك بالنظام العام . عدم تدخل النيابة العامة في الدعويين . أثره . بطلان الحكم الصادر فيهما .

القاعدة : –  إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …… لولديه القاصرين …… و…… والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها ، وكان الفصل فيهما يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ قبل استبداله بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلاً .

( الطعن رقم ٥٦٠٥ لسنة ٦٦ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧ )

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٨ )