التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاءالاداري ……………………….
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………… والمقيم ……………………….. ومحلهالمختار مكتب الاستاذ/ ………………….. بالقاهرة .
ضــد
1- السيد / محافظ ………….. بصفته .
2- السيد / رئيس حي ……… بصفته .
3- السيد / مراقب عام الرخص بحي ….. بصفته .
الموضوع
حيث ان الطاعن بتاريخ ……. استاجر المحل الكائن بشارع …….. وذلك لتشغيل ……. ملكه وقد تقدم بطلب ترخيص في ………. وقد حصل علي جميع موافقات الجهات المطلوب موافقتها علي ممارسة هذ النشاط ومع ذلك امتنعت جهة الادارة عن اصدار الترخيص المطلوب استنادا اليقرار المطعون ضده الاول رقم …. لسنة …..
وطبقا للواقع وما جاء في مذكرة ادارةالشئون القانونية لحي ….. فان النشاط المراد ترخيصه مدار وقائم قبل قرار السيدالاستاذ / محافظ ….. المطعون ضده الاول ولا سيما ان المنطقة الصناعية جاري تجهيز مرافقها ولم يتم نقل الورش اليها بعد وانتهت مذكرة الشئون القانونيةللمطعون ضده الثاني الي الراي لا مانع من السير في اجراءات الترخيص للطالب برخصةمؤقتة لمدة عام واحد وذلك لحين النقل الي المنطقة الصناعية المخصصة له .
وحيث ان هذا النشاط هو مصدر الرزق الوحيد للطاعن واسرته بالتالي توفر عنصرالاستعجال.
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنقيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من اصدار-رخصة ……. الخاصة بالطاعن وذلك نظرا لتوافر شرط الاستعجال ولجديةالمشروعيةعلي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية وبدون اعلان
ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب
………………
المحامى
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب
حكم محكمة النقض رقم 383 لسنة 43 قضائية ( مدنى ) : الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية يسقط المطالبة بالتعويض