صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

محامي مصر

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة

تعرف على صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة في مصر، واطلع على خطوات تقديمها وأهميتها القانونية لتوثيق الوقائع بسرعة وحماية الحقوق قبل تغير الظروف

إنه في يوم …………… الموافق / / 2018

بناءً على طلب السيد …………………………..المقيم فى ………………………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد المحامى الكائن فى 26

عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

أنا ……….. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –

السيد/ ……………………………. المقيم فى ………………. محافظة ………….

مخاطبًا مع/ ………………………………………………………………………………

وأعلنته بالآتي

تاريخ / / 20000 باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو ………. بمبلغ إجمالي ………… دفع منه مبلغ …………….. والباقي مبلغ ………..، يسدد بموجب ………….. إلا أن المعلن إليه لم يسدد باقي المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا إلا انه لم يحرك ساكنًا.
الأمر الذي يحق معه للطالب إثبات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن إليه خوفا من ضياع معالم المبيع الأمر الذي يضر بالطالب، وذلك طبقا لنص المادة 133من قانون الإثبات والتي تنص على أنه : –

” يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة”.
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
” يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ………… ”

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة (………..) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……………. الموافق …./ …./ …… وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة البضائع المبينة بصدر الصحيفة واثبات حالتها , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل لعلم ,,,,

السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات والمادة (133) من قانون الإثبات.