عقد اتعاب محاماة

صيغة ونموذج عقد أتفاق محامى مع موكل ” word – PDF “

عقد اتعاب محاماة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد اتعاب محاماة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبة أجمعين، اما بعد

فأنه في يوم الثلاثاء 29/ 8/ 1444ه‍‍ الموافق 21/ 3/ 2023 م تم الاتفاق بين كل من : – 

1-مكتب المحامى/ ……………………………………. ، وعنوانه (……….) وحدة الرقم (…..)، طريق ………………-حي …………… -الرياض, المملكة العربية السعودية, الرمز البريدي (…………….) , جوال رقم (………………..) ,بريد الكتروني (00000000000@gmail.com), ترخيص رقم (……….) صادرة من وزارة العدل

ويشار اليه فيما بعد بالمكتب (الطرف الاول).

2- السيد / ……………………………….. ، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (……………………..) ، رقم جوال (………………) .

يشار اليه فيما بعد بالموكل (طرف ثانى) ,

فقد تم الاتفاق على ما يلي : – 

تمهيد

لما كان الطرف الأول مكتب محاماة يزاول المهنة بموجب الترخيص الممنوح له رقم (……….) الصادر من وزارة العدل ، ويزاول مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية ، ويلتزم ببذل العناية اللازمة لخدمة قضية موكله ، ولما كان الطرف الثاني في حاجة إلى جهود الطرف الأول فيما يخص دعوى أمر أداء عائد لمؤسسته بيت الاستثمار الوطني للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (………………) ضد مؤسسة ……………… سجل تجاري رقم (……………) العائدة ملكيتها لحماد نصر سالم النصر والموثقة بينهما في عقد الالتزام رقم (………….. ) بتاريخ 25/12/2022م، وهو يعهد للطرف الأول كامل إجراءات الطلب والمرافعة والمدافعة وكتابة اللوائح وحضور الجلسات والمراجعة أمام جميع الجهات المختصة حتى إنهاء جميع ما يتطلبه النظام بخصوصها وكتساب الحكم القطعية ، وذلك وفق البنود التالية : –

المادة الأولى: صفة التمهيد:
يعتبر التمهيد المتقدم جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لكل بند من بنوده يقرأ ويفسر معه ويحتج به.

المادة الثانية: محل هذا العقد:
محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بما أوكل اليه وموضح في التمهيد العقد، وكالة عن الطرف
الثاني أمام الجهات المختصة .

المادة الثالثة: سريان ومدة العقد:
بدأ سريان هذا العقد من تاريخ صدور صك الوكالة من الطرف الثاني وعليه بدأ العمل به ، وينتهي هذا العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوق الطرف الأول عند صدور الحكم مكتسب القطعية أو الصلح أو انهائه من قبل الطرف الثاني دون موافقة الطرف الأول.

المادة الرابعة: فسخ العقد :
يحق للطرف الأول إنهاء العقد في حال تبين وجود أي ضرر قد يقع عليه ولم يتم توضيحه بداية التعاقد ، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض إذا كان الضرر متحققاً على الطرف الأول ، وكذلك يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حال تبين تجاوز الطرف الأول حدود ماله بموجب الوكالة والنظام والشرع والعادة مع المخالصة على الأعمال بنسبة ما قام به الطرف الأول ، ولا يحق لأي طرف الاعتراض إذا كان الضرر متحققاً على الطرف الأخر ، وتتم المخالصة على الأعمال بنسبة ما قام به الطرف الأول ، و على الطرف المنهي اشعار الطرف الأخر بسبب الإنهاء قبل الإنهاء بأسبوع و تصفية حقوقه والمخالصة عليها .

المادة الخامسة: التزامات الطرف الأول:
أ‌- التزم الطرف الأول ببذل العناية اللازمة لخدمة قضية موكله وفقا لما يقدمه الطرف الثاني من معلومات ومستندات وكافة البينات.
ب‌- التزم الطرف الأول بالمحافظة على اسرار الطرف الثاني وأحوال المثول أمام الجهات الرسمية، كما التزم
بأخذ التدابير الوقائية دون تسريبها للغير او الاطلاع غير المأذون له عليها بحيث لا يفصح الا لمن يؤذن لهم بذلك وهم الطبيعيين العامليين لدى الطرف الأول من محامين ومستشارين ومحامين متدربين في سبيل قيامه بدوره في دراسة التقييم القضية.
ج‌- التزم الطرف الأول بعدم التعاون مع خصم الطرف الثاني الا في حدود في خدمة قضيته وما يحقق مصلحة موكله.
ح‌- التزم الطرف الأول باطلاع الطرف الثاني على كل المستجدات والتطورات التي تحدث في قضيته محل التعاقد والخطوات التي قام بها في إطار القضية.
خ‌- التزم الطرف الأول بمتابعة سير في القضية والترافع فيها حتى نهايتها بموجب وكالة التي سيصدرها له الطرف الثاني.

المادة السادسة: التزامات الطرف الثاني:
أ‌- عهد الطرف الثاني الى الطرف الأول أمر تمثيله في القضية المذكورة بالتمهيد أعلاه بالمرافعة والمدافعة حتى صدور الحكم مكتسب القطعية او الصلح.
ب‌- التزم الطرف الثاني بإصدار وكالة شرعية للطرف الأول وذلك عقب توقيع هذا العقد مباشرة حتى يتمكن الطرف الأول من مباشره مهامه.
ت‌- التزم الطرف الثاني بان يضع تحت تصرف الطرف الأول كل ما يستلزم الأخير من معلومات وحقائق ومستندات ووثائق سواء اصلية او صور منها وفقا لما يتوفر منها لدى الطرف الثاني تخص هذه القضية وتساعد في انجاز المطلوب ويتحمل الطرف الثاني كل ما يترتب عل امتناع او تأخير المستندات اللازمة لقيام الطرف الأول بالتزاماته وفقا لهذا العقد.
ث‌- ‍‍أقر انا الطرف الثاني بأن كل ما أقدمه للطرف الأول من معلومات او وثائق او مستندات او بينات تعتبر صحيحة ومشروعة في محتواها وفي طرق الحصول عليها ولا تشوبها شائبة.
ج‌- التزم الطرف الثاني بتفويض الطرف الأول في كل ما فيه من مصلحة له ووافق على جميع الخطوات التي سوف يتخذها الطرف الأول في سير القضية وفقا لقواعد السلوك المهني للمحامين وأحكام الشرعية الإسلامية والنظام، كما وافق الطرف الثاني بعدم إلزام الطرف الأول بما يقدمه من راي او مقترح محالف لأحكام الشريعة والأنظمة ومصلحة القضية.
ح‌- التزم الطرف الثاني بعدم فسخ الوكالة طوال مدة سريان العقد وأقر بأن فسخ الوكالة يعد عزلا لطرف الأول يستحق بموجبه أتعابه كاملة.
خ‌- التزم الطرف الثاني بعدم ابرام أي صلح الا بعد الرجوع للطرف الأول واخذ موافقته على ذلك.

المادة السابعة: الاتعاب:
أ‌- يستحق الطرف الأول نظير عمله في القضية المذكورة في التمهيد أعلاه أتعاب محاماة قدرها (10%) عشره بالمئة من المبلغ المتحصل في الدعوى المذكورة في التمهيد أعلاه .
ب‌- تعتبر اتعاب الفقرة (أ ) أتعاب غير مستردة يستحقها الطرف الأول كاملة بمجرد البدء في العمل ويستحق ما يماثلها من المبلغ المطالب به إذا تنازل الطرف الثاني عن الدعوى أو أبرم صلحا مع الخصم في الدعوى أو قام بفسخ هذا العقد.

المادة الثامنة: احكام عامة:
1- تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتلغي وتحل محل أي محادثات او اتفاقية سابقة.
2- اقر انا الطرف الثاني بأن هذا العقد لا يشمل ولا يغطي خدمات أخرى غير ما جاء في نطاق هذا العقد وفي حالة لرغبة الطرف الثاني اسناد أي قضية او مهمة إجرائية أخرى فانه يتم الاتفاق على اتعابها بشكل خاص ومنفصل عن هذا العقد.
3- يحظر على أي من الطرفي هذا العقد يتصل علمه باي معلومة تخص الطرف الثاني بسبب هذا العقد ان يقوم بأشفائها للغير بشكل مباشر او غير مباشر، ويستثنى من ذلك معلومات التي يطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية او الحكومية المختصة لإنجاز المهمة المسندة في هذا العقد.
4- يكون التعامل بين الطرفين حسب التاريخ الهجري، حيث انه التاريخ المعتمد للتعامل في أي مكاتبات او تقارير تخص هذا العقد.
5- تعتبر أي مراسلات موجهة من أي طرف من الطرفين الى الاخر لها علاقة بهذا العقد ,قد سلمت حسب الأصول إذا تم تسليمها باليد او إذا أرسلت بالبريد او البريد الالكتروني الموضح قرين اسم كل طرف في صدر هذا العقد.
6- يخضع هذا العقد في تفسيره الاحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية والأعراف المهنية لمهنة المحاماة.
7- في حال حدوث أي خلاف او نزاع حول تفسير او تنفيذ هذا العقد فيحل بالطرق الودية والا فعن طريق القضاء ,ووافق الطرفان بان تكون محاكم منطقة الرياض هي المختصة بنظره.

المادة التاسعة: نسخ العقد:
حرر هذا العقد من نسختان ورقيتان باللغة العربية بيد كل الطرف نسخة منها موقعا عليهما بعد الإقرار والموافقة التامة على الاحكام والشروط الواردة بهما.

والله خير الشاهدين ,,,,

(( الطرف الأول))                                                                     ((  الطرف الثاني ))

الاسم ……………………………….                                                الاسم ……………………………………..

التوقيع ………………………………..                                               التوقيع ……………………………………..

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

   Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+