صيغة عقد بيع وحدة إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ((وعقد إيجار إلزامى))

صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة ((وعقد إيجار إلزامى))             

    صيغة نموذجية لعقد شراء بالتقسيط إبتدائي لوحده إدارية أو تجارية للتحميل وللطبع wprd – PDF

” مع وجود عقد إيجار إلزامى ” 

إنه في يوم ……….. الموافق    /   / 2022مـ  حُرر هذا العقد بين كلاً من : –

أولاً : – شركة …………. للاستثمار والتطوير العقارى والحضارى . المشهرة بسجل تجاري رقم (………………) و بطاقة ضريبية (……………………………….) ومن مقراتها الكائن فى ……………………………….. – المعادى  – القاهرة؛ ويمثلها قانونيا بالتوقيع على هذا العقد السيد/ ………………………………. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” ……………………….. ”

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع )

ثانياً : – السيد / ………………………… ؛ الجنسية / مصري – الديانة / مسلم يحمل رقم قومي / ………………………………………. ؛
مُقيم في / …………………………………………………… ؛

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المُشتري )

 

– بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ونفاذ الاثر القانونى لهذا العقد فى مواجهتهما، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : –

تمهيد

لما كانت الشركة الطرف الأول ” ……………………… ” ش .م .م تأسست طبقا لأحكام قانون 159 لسنة 1981 م ولما كان أحد أغراض الشركة هو الإستثمار والتطوير العقاري ، وأخصها ما يتعلق منها بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية ، وتنمية الأراضي داخل الكردون بالبناء عليها وبيعها كوحدات إدارية وتُجارية ، وحيث أن الشركة الطرف الأول ( البائع ) مُخصص لها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ما هو كامل قطعة الأرض رقم ( ……………..) ، والكائنة بحي وسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة ( Downtown ) ، والبالغ إجمالي مُسطح مساحتها …………………….. (……………….. متر مربع تقريباً ) تحت العجز والزيادة ، وذلك بغرض إنشاء مشروع ( إداري – تجاري ) وقد طَرحت بيع وحدات إدارية بالمبنى الإداري والتجاري المزمع إقامته ، الذي سيتم تنفيذه داخل المشروع ، والذي يتميز بطابِع حضاري ونُسق معماري مُتميز ، ويشمَل هذا العقد الإتفاق الكامل بين الطرفان بشأن مضمونه ، ويلغى ويحِل أي عقود أو مُفاوضات شفوية أو تحريرية سابقة بين الطرفان ، وتقدم الطرف الثاني ( المُشتري ) إلى الطرف الأول ( البائع ) ، وأبدى رغبته في شراء إحدى الوحدات التي سيتم إنشائها لإستخدامها لأغراض النشاط الإداري ، وبالشروط الوارده بهذا العقد ، لذلك فقد إتفق الطرفان بأهليتهما التامة للتعاقد وخُلو إرادتيهما من العيوب المبُطله ، وعدم وجود مانِع قانوني يخول دون ذلك ، وعدم خضوع الطرف الثاني ( المُشتري ) لأحكام الكسب غير المشروع؛وعليه فقد إتفق الطرفان على البنود التاليه : –

البند الأول

يُعتبر البند التمهيدي السابق ، وأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979م بشأن إنشاء المُجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية والقرارات الصادره بشروط البناء ، وخاصةً ما يتعلق منها بالأبنية التي تتم إقامتها في المُجتمعات العمرانية الجديدة ، والقرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2016م والخاص بشأن وتنمية وإدارة وتطوير وتسويق وتشغيل العاصمة الإدارية الجديدة ، وكافة المُستندات الخاصة بكود المدينة التي إطلع الطرف الثاني ( المُشتري ) عليها جميعاً ، وأحاط بما جاء فيها من بنود وأحكام وقِبل الإلتزام – وكذلك المُلحقات المُرفقة بهذا العقد والموقعة مِن الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومُكملة له ومُفسرة لأحكامه ، ويحِق للطرف الأول ( البائع ) أو جهة الإعتماد إجراء تعديلات بما لا يؤثر على النِسب البنائية للوحده محل هذا العقد .

 

البند الثاني

1 – بموجب هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول ” شركة أيت لتقسيم الاراضى ” ش .م .م ، مع تحمُله كافة الضمانات القانونية والفعلية ، إلى الطرف الثاني ( المُشتري ) بيعاً موقوفاً ومُعلقاً على سداد كامل الثمن ومُلحقاته ، ما هو الوحده الإدارية رقم (……..) الكائنة بالطابق ( ………….) بالمبنى الإداري المزمع إقامته على قطعة الأرض المملوكة للطرف الأول ( البائع ) ، والمُسمى بمول
( …………………….. ) ، البالِغ إجمالي مساحتها (……..) تقريباً ( ………….. متراً تقريباً ) مُحملاً بالمنافِع .

2 – إتفق الطرفان على أن الوحده محل هذا العقد قد تم بيعها للطرف الثاني ( المُشتري ) بغرض ممارسة النشاط الإداري .

3 – إتفق الطرفان على أن المساحة الإجمالية للوحده تشمل حصتها في الأرض والأجزاء المُشتركة الداخلية ومنها على سبيل المِثال وليس الحصر ” مدخل سلم المبنى – السلالم الداخلية – الطُرقات التي تتخلل جميع أدوار المبنى ” تُعادل نسبة مُسطح الوحده الداخلية إلى كامل مساحة باقي وحدات المبنى شيوعاً مع باقي مُلاك وحدات المبنى ، ومن المُتفق عليه أنه توجد أجزاء تخرج من مجال المنافِع المُشتركة وحق الإنتفاع ولا تكون محلاً لهذا العقد ، وتكون مِلك للطرف الأول
( البائع ) ، وله حق إستغلالها دون إعتراض من الطرف الثاني ( المُشتري ) كحق إستعمال وإستغلال الواجهات الصمَاء والسطح العلوي للمبنى ، ويكون حق إستعماله والتصرف فيه والعلو فوقه مِلك للطرف الأول ( البائع ) فقط ، وذلك بعد أخذ التراخيص اللازمة ، وأيضاً الجراچ مِلك للطرف الأول ( البائع ) ويخرج من الأجزاء المُشتركة ، ولا تدخل ضِمن الأجزاء المُشتركة المساحات المُخصصة لإنتفاع وحدات الدور الأرضي ، والأجزاء المُخصصة للإنتفاع فهي مِلك الطرف الأول ( البائع ) ، كما يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) بعدم تقسيم الوحده محل هذا العقد أو التعدي على المنطقة المفتوحة ( الأوبن إيريا ) المُحيطة بالوحده .

 

البند الثالث

1- تم هذا البيع وقبل من الطرفان نظير ثمن إجمالي مبلغ وقدره …………………. جنية مصري فقط لا غير ( ………………………………… جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) ، سدِد منه الطرف الثاني
( المُشتري ) مبلغ وقدره ………………جنية مصري فقط (………………………………….جنيهاً مصرياً فقط ) ، إلى الطرف الأول ( البائع ) بمجلس هذا العقد ، ويُعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد بمثابة مخالصة بإستلام هذا المبلغ ، أما بالنسبة لباقي الثمن مبلغ وقدره …………….. جنيهاً مصرياً فقط ( …………………………………….. جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) ، فقد تعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بسداده للطرف الأول ( البائع ) في مواعيد إستحقاق مُحدده طبقاً لجدول الأقساط الوارد تفصيلاً بالمُلحق رقم ( 3 ) من هذا العقد .

2 – يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) ويتعهد بسداد الأقساط ومبالغ وديعة الصيانة في تواريخ الإستحقاق المُبينه بجدول الأقساط الوارد تفصيلاً بالمُلحق رقم ( 3 ) من هذا العقد ، وذلك بموجب شيكات بنكية مؤرخة بتاريخ إستحقاق الأقساط ومُستحقة السداد ، ويقوم الطرف الثاني ( المُشتري ) بتقديم تِلك الشيكات إلى الطرف الأول ( البائع ) عِند التوقيع على هذا العقد ، ولا تبرأ ذِمة الطرف الثاني ( المُشتري ) من السداد لأي قسط من أقساط الثمن ووديعة الصيانة إلا في حالة قبول البنك وصرفه لقيمة الشيك حال تقديمه للبنك .

3 – من المُتفق عليه والمعلوم لدى الطرفان علماً يقيناً ضماناً لحقوق الشركة الطرف الأول ( البائع) التي على الطرف الثاني ( المُشتري ) أن هذا البيع متوقف على شرط فاسخ له وهو عدم قيام الطرف الثاني ( المُشتري ) بسائر إلتزاماته وعلى رأسها إلتزاماته المالية الجوهرية والأصيلة بسداد كامل ثمن الوحده موضوع هذا العقد حتى أخر قسط وفقاً للمواعيد المُستحقة بجدولها ودون أدنى تأخير أو تعنُت ، وكذلك قيمة وديعة الصيانة وجميع المُستحقات والنفقات ، وغيرها التى على المُشتري للدولة إن وجدت ، فهذا بمثابة عقد تخصيص غير ناقل للملكية أو التصرف في الوحده محل هذا العقد أو ما يخصها بأي وجه من أوجه التصرفات سواء بشكل مُباشر أو غير مُباشر ، كُلياً أو جُزئياً ، وسواء كان ظاهراً أو خفياً بحسب أن هذا البيع وعقده سيتم إلغائه وفسخه تلقائيا ، وما يترتب على ذلك من أثار مُبينة بهذا العقد وفقاً للبند الرابع فقرة ( 2 ) في حالة إخلال المُشتري بذلك.

 

البند الرابع

1 – في حالة تأخر الطرف الثاني ( المُشتري ) أو تخلُفه أو إمتناعه عن سداد قيمة أي قسط من أقساط الثمن أو أية مُستحقات أخرى للطرف الأول ( البائع ) بعد تاريخ الإستحقاق المُبين بجدول الأقساط المُبينة بمُلحق رقم ( 3 ) من العقد لمدة تزيد عن 30 يوم ( ثلاثون يوماً ) من تاريخ إستحقاق القسط لأي سبب كان أو عدم صرف قيمة الشيك الخاص بالقسط في تاريخ إستحقاقه ، فسوف يتم إحتساب فائدة تأخير بواقع 2 % شهرياً ( إثنين بالمائة شهرياً ) ، محل التأخير وذلك حتى تاريخ السداد الفعلي .

2 – في حالة إستمرار تأخر الطرف الثاني ( المُشتري ) أو فسخ العقد من جانبه أو تخلُفه أو إمتناعه عن سداد قيمة أي قسط من أقساط الثمن في تاريخ الإستحقاق المُبين بجدول الأقساط مُلحق رقم ( 3 ) لأي سبب كان لمدة أكثر من 60 يوم ( ستون يوماً ) من تاريخ إستحقاقه ، فإنه يحق للطرف الأول ( البائع ) إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تِلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي طبقاً لحكم المادة ( 158 من القانون المدني ) ، أو إتخاذ أي إجراء قانوني أخر أو صدور حكم قضائي بذلك ، وفي هذه الحالة إعمالاً لأحكام الفقرة ( 2 من المادة 430 من القانون المدني ) ، فإنه يحِق للطرف الأول ( البائع ) أن يستبقي جزء من الثمن تعويضاً عن الفسخ وقدره 10 % ( عشرة بالمائة ) من كامل ثمن الوحده مُقابل المصروفات الإدارية والتسويقية وتعويضاً إتفاقياً نهائياً غير خاضع لتقدير القضاء ، فضلاً عن حقه في المُطالبه بتعويض مُناسب عن الأضرار المادية والأدبية .

3 – ويحِق للطرف الأول ( البائع ) فور فسخ العقد خصم قيمة التعويض المُشار إليه بالبند الرابع فقرة ( 2 ) عاليه من المبالغ المُسدده من الطرف الثاني ( المُشتري ) ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ، على أن يتم رد المبالِغ المُتبقيه بعد خصم قيمة التعويض إن وجد للطرف الثاني ( المُشتري )على أقساط آجله بذات الطريقة التي تم السداد بها ، على أن يستحق أول قسط بعد مُضي 90 يوم ( تسعون يوماً ) من تاريخ إعتبار هذا العقد مفسوخاً ، بشرط أن يكون الطرف الأول ( البائع ) قد قام ببيع الوحده لطرف آخر ايهما اقرب .

4 – في حالة كون الطرف الثاني ( المُشتري ) غير مُقيم في جمهورية مصر العربية ، فإنه يلتزم بسداد الأقساط للطرف الأول ( البائع ) عن طريق التحويلات البنكية في الميعاد المُحدد للقسط .

 

البند الخامس

يُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بأنه قام بالإطلاع على الرسومات الهندسية وحدود ومكان الأرض ومساحة ومواصفات تصميم البرج الإداري والتجاري تحت الإنشاء المزمع إقامة الوحدات المُباعة به ، وطبقاً للمُخطط العام بالنسبة للمشروع ، وعلِم بموقع الوحده وإنه قام بمعاينة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها على الطبيعة ، المُعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعاً وقانوناً ، كما يُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) من الأن وبصفة نهائية بقصر إنتفاعه بالوحده محل هذا العقد على الغرض التي خُصصت من أجله وهو النشاط الإداري فقط ، وفي حالة إخلال الطرف الثاني ( المُشتري ) بذلك يعِد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو حكم قضائي ، كما يتحمل الطرف الثاني ( المُشتري ) المسئولية المدنية والجنائية المُترتبة على ذلك ، ولا يجوز للمُشتري تعديل هذا النشاط أو تغييرِه بأي حال من الأحوال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول ( البائع ) ويحق له ايجارها بعد الاستلام من خلاله او خلال الشركة المفوضة .

 

البند السادس

1 – يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بتسليم الوحده بالمرافق والمنافع المُشتركة للمشروع خِلال 36 شهر ( ستة وثلاثون شهراً ) من تاريخ التوقيع على العقد بالإضافة إلى فترة سماح من 6 شهور الي 12 شهر من تاريخ التسليم ، ولا يجوز للطرف الثاني ( المُشتري ) أن يُطالب بأي مبالغ أو تعويضات
عن فترة السماح المُشار إليها .

2 – في حالة تأخر الطرف الأول ( البائع ) في تسليم الوحده بعد مرور أكثر من 12 شهر ( إثنى عشر شهراً ) من التاريخ المتوقَع للتسليم فإن الطرف الثاني ( المُشتري ) يستحِق غرامة تأخير بواقع قيمة القِسط الشهري الذي يُسدد وفقاً للمُلحق رقم ( 3 ) عن كل شهر تأخير ، وذلك كتعويض إتفاقي عن الأضرار التي تلحق بالمُشتري من جراء التأخير في التسليم على أن يقوم البائع بخصم التعويض الإتفاقي من باقي ثمن الوحده .

3 – وإستثناء من البند السادس أعلاه الفقرة ( 2 ) فإن الطرف الثاني ( المُشتري ) يُقر بأن هذا التعويض لا يسري إذا كان التأخير في التسليم راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة البائع فيها ، أو بسبب أي قوة قاهرة ، وعلى سبيل المِثال لا الحصر ( الحروب أو الإضطرابات أو الإنتفاضات أو الثورات أو تغير القوانين أو الأعمال العدائية بين الشعوب أو الفيضانات أو الزلازل أو الكوارث أو الحوادث أو ما يماثلها ) مما يحول دون تنفيذ هذا المشروع بشكل مُباشر أو غير مُباشر ، أو بسبب تأخر الجهات المُختصه في إصدار الموافقات اللازمة أو بسبب تأخير المُشتري في سداد أي قسط من الأقساط المُستحقه للطرف الأول ( البائع ) .

4 – يتعهد الطرف الأول ( البائع ) أن يكون تنفيذ الوحده محل هذا العقد وفقاً للأصول الفنية والهندسية ووفقاً للمسقط الافقي رقم ( 1 ) ، ويضمن الطرف الأول ( البائع ) سلامة المباني المُقامه طبقاً لكود البناء المصري الحديث .

5 – يتم تسليم الوحده بموجب إخطار مُحدد به موعِد التسليم يرسله الطرف الأول ( البائع ) إلى الطرف الثاني ( المُشتري ) على عنوانه الموضَح بصدر هذا العقد ، وفي حالة تخلُف الطرف الثاني
( المُشتري ) عن الحضور في خِلال 30 يوم ( ثلاثون يوماً ) من تاريخ إخطارها بالميعاد المُحدد للتسليم ، يعد أنها قد تسلم الوحده تسلماً حكمياً أو قانونياً تسري في شأنه كافة أثار وأحكام هذا العقد وأخصها تسليم المُشتري بمطابقة الوحده لشروط التعاقد .

6 – في كل الحالات يحق للطرف الأول ( البائع ) عدم تسليم الوحده الإدارية إلا بعد سداد كامل الثمن ووديعة الصيانة ، وكامل أقساط ثمن الشراء المُستحقه حتى تاريخ التسليم ، وكذلك أي غرامات تأخير مفروضه عليه ( في حالة وجودها ) ، وكذلك التوقيع على محضر الوحده ، وإتباع كافة الإجراءات اللازمة للتسليم .

7 – يتحمل الطرف الثاني ( المُشتري ) إعتباراً من تاريخ تسليم الوحده مسئولية سداد تكاليف جميع المرافق ( المياة – الكهرباء – الغاز – الصرف الصحي – الإتصالات السلكية واللاسلكية – إستخدام تقنية المعلومات – أو أي رسوم توصيلات – وأي رسوم إستهلاك أخرى ذات صلة بالوحده ) ، فضلاً عن الرسوم أو الضرائب المفروضه على الوحده من قِبل السلطات المُختصة .

8 – من المُتفق عليه بين الطرفان أن ملكية الوحده ومُلحقاتها لا تؤول قانوناً إلى الطرف الثاني
( المُشتري ) إلا بعد تمام سداد كامل ثمن الشراء ومُلحقاته ، وفي حالة مخالفة المُشتري لأي من أحكام أو أي بند من بنود هذا العقد بعد تسليم الوحده له ، فإنه يحق للطرف الأول ( البائع ) فسخ هذا العقد دون إنذار أو إعذار أو إستصدار حكم قضائي ، وتكون يد المُشتري يد غاصِب بلا سند من القانون ، ويختص القضاء المستعجل بالنظر في أمر إخلاء الوحده .

9- يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بإخطار المُشتري بالميعاد المُحدد للتسليم ، وذلك بشرط سداد المُشتري لجميع دفعات الأقساط في مواعيدها .

 

البند السابع

آلت ملكية الأرض المُقام عليها المشروع للطرف الأول ( البائع ) عن طريق التخصيص من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أما المبنى المزمع إقامته والتشطيبات الخاصة بالمشروع تتِم تشييدها وإقامتها بمعرفة الطرف الأول ( البائع ) ومن ماله الخاص ، ويحتفظ بملكية المَبيع وما يخصه حتى إستيفاءه كامل الثمن المُتفق عليه مع الطرف الثاني ( المُشتري ) ، ولا يحق للمُشتري التصرف في الوحده بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد سداد كامل الثمن ومُلحقاته ، أو بعد موافقة كتابية صريحه من الطرف الأول ( البائع ) ، وإلا تُعتبر جميع هذه التصرفات باطلة ولا يُعتد بها ، ويلتزم الطرف الأول ( البائع ) بتسليم الطرف الثاني ( المُشتري ) جميع الأوراق والمستندات والرسومات اللازمة لإتمام تسجيل وشهر عقد البيع النهائي ، كما يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بالتوقيع على عقد البيع النهائي بالشهر العقاري فور دعوته لذلك من الطرف الثاني ( المُشتري ) بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بشرط أن يكون الطرف الثاني ( المُشتري ) مُسدداً لكامل ثمن الوحده ومُلحقاتها وجميع مُستحقات الطرف الأول ( البائع ) المالية المُشار إليها بهذا العقد ومُلحقاته ، على أن يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) بإعداد عقد البيع النهائي وإتخاذ إجراءات تسجيله وشهره بالشهر العقاري المُختص بمعرفته ، وعلى نفقته وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، على أن يتضمن عقد البيع النهائي جميع البنود والشروط الواردة بهذا العقد .

 

البند الثامن

يُقر الطرف الأول ( البائع ) بكامل مسئوليته عن أن المبنى المزعم إقامته على قطعة الأرض المُخصصة للبرج الإداري والتجاري المذكورة خالية من كافى التكاليف ( العينية و التبعية والأعباء ) ، وأنه يضع يده عليها بصفة هادئة وظاهرة ومُستمرة ودون مُنازعة من الغير ، كما يضمن الطرف الأول ( البائع ) للطرف الثاني ( المُشتري ) خلو الوحده التي إختص بها ومرافقها وأجزائها المُشتركة من كافة العيوب الظاهرة والخفية التي تُخِل بسلامة البناء ، ويكون مسئولاً عن أي عيوب في أصول البناء أو في طريقة التشييد ، بما قد يؤثر على متانة وسلامة البناء أو يؤدي إلى ضعف جدرانه أو أساسه ، ويكون كلاً من المُهندس المُشرف والشركة التنفيذية المنفذة مسئولين أيضاً مع الطرف الأول ( البائع )عن تلك العيوب ، وما قد يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما تم تشييده من مباني أو مرافق ما لم يكن بسبب خارج عن إرادة الأطراف جميعاً ومما لا يمكن دفعه ، كما يلتزم الطرف الأول ( البائع ) بكافة بنود هذا العقد وأثاره وإلتزاماته وعدم الإخلال بأي منها إلا إذا كان السبب راجعاً إلى أسباب خارجة عن إرادة الطرف الأول ( البائع ) والتي ترجع إلى تأخير جهار العاصمة أو أي جهة حكومية في الإلتزام بواجبتها .

 

البند التاسع

عِند سداد الطرف الثاني ( المُشتري ) لكامل الثمن المُتفق عليه ومًلحقاته يصير مالكاً للوحده التي إختص بها بموجب هذا العقد ملكية خاصة ، كما يصبح شريكاً على المشاع في ملكية الأرض بالجزء الذي إختص به ، وفي المرافق ومُلحقات البرج الإداري الموضحة تفصيلاً في العقد وذلك بما يتعادل مع نسبة حصته في البرج الإداري بأكملها ويصبح من حقه أن يتصرف بكل أوجه التصرفات في الوحده التي إختص بها بكافة أنواع التصرفات الواردة في القانون بوصفه مالكة للوحده ملكية تامة مع الحصه الشائعة في الأرض والمُلحقات والمرافق .

 

البند العاشر

لا يجوز للطرف الثاني ( المُشتري ) أن يبيع أو يتنازل للغير عن الوحده المُخصصه له بموجب هذا العقد ولا يُعتد بأي توكيلات على الوحده بالبيع أو بالتنازل للغير إلا بعد سداد كامل ثمن الوحده وسداد كامل ثمن الوديعه وتحرير عقد البيع النهائي ، وتكون أي تصرفات من هذا القبيل باطلة ، إلا إذا كانت بموافقة كتابية من الطرف الأول ( البائع ) أو بعد سداد كامل الثمن المُتفق عليه ومُلحقاته ، كما يُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بتنازله عن حقه في الأخذ بالشفعة في الوحدات التي يقوم الطرف الأول ( البائع ) بالتصرف فيها بالبيع إلى الغير ، أو من المُشترين منه أو من خلفهم العام والخاص ، كما يُقر الطرف الأول ( البائع ) بتنازله عن حقه بالأخذ بالشفعة في التصرف بالبيع الذي يصدر من الطرف الثاني ( المُشتري ) أو من خلفه العام والخاص عن الوحده موضوع هذا العقد وفقاً لنص المادة ( 948 من القانون المدني ) ؛ كما يتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بعدم إدخال الطرف الأول ( البائع ) في أية خصومات قضائية قد تنشأ لا قدر الله بينه وبين أحد مُلاك المشاريع الأخري ، ويُنفذ هذا الإقرار والتعهد على خلفه العام والخاص .

البند الحادي عشر

– آلت الملكية إلى الطرف الأول ( البائع ) للأرض عن طريق التخصيص من جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بتاريخ 5/6/2022م ، وبموجب إيصال إستلام رقم (……….) الصادر بتاريخ ……………….، وقد تسلم الطرف الثاني ( المُشتري ) صورة من هذه المُستندات .

 

البند الثاني عشر

– يتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بإحترام القواعد والأحكام التي ينص عليها القانون وخاصة القانون المدني في المواد رقم ( 856 وما بعدها ) ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي : –

1 – يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) بعدم إستعمال الأجزاء المُشتركة والمرافق الخاصة بالبرج الإداري التجاري إلا في الغرض الذي أعدت له ، ويمتنع عليه أن يحول إنتفاعه بالأجزاء المُشتركة أو إستعمالها دون إستعمال أو إنتفاع باقي الشركاء بحقوقهم .

2 – حظر إجراء أي تعديلات جوهرية بالوحده ، حيث تعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بأنه لا يجوز له إجراء تعديلات جوهرية بالوحده قد تؤثر على سلامة المبنى وأساساته وضعف من قوة أعمدته الخرسانيه الحامله أو الغير حامله أو هيكله بصفة عامة ، أو ما يمس الشكل أو الرسوم أو التخطيط المُعتمد من قِبل الطرف الأول ( البائع ) ، كما لا يجوز له تغيير أو تعديل الوجهة الخارجية لهذا المبنى أو الوحده موضوع هذا العقد ، ويكون للطرف الأول ( البائع ) في حالة مُخالفة الطرف الثاني ( المُشتري ) لهذا الإلتزام بكافة صوره السابقة سائر السلطات والحقوق المُقرره له في هذا العقد ، إما بإلغاء وفسخ العقد تلقائياً على النحو المبين بالبند الرابع فقرة ( 2 ) سالفة الذكر ، وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار إو إستصدار حكم قضائي بإزالة أي مُخالفة مما ذُكِر على نفقة الطرف الثاني ( المُشتري) الخاصة ، مع إلزامه بدفع سائر التكاليف التي تُعيين على إعادة الحال لما كان عليه قبل وقوع المُخالفة ، مع الحق في التعويض عِندها ، وكذا حق الطرف الأول ( البائع ) بعدم توصيل الخدمات والمرافق لهذه الوحده ولا يكون للطرف الثاني ( المُشتري ) حينها حق الإعتراض أو التملص عند ممارسة الطرف الأول ( البائع ) ما يعن له من إجراءات لإزالة هذه المُخالفة ، بإعتبار أن توقيع الطرف الثاني ( المُشتري ) على هذا العقد بمثابة موافقة مُسبقة وتفويض للطرف الأول ( البائع ) لما يتخذه حيال ذلك .

3 – إتباع اللوائح والتعليمات ، على الطرف الثاني ( المُشتري ) الإلتزام بإتباع جميع اللوائح والنظُم والتعليمات الخاصة بالمول التجاري والإداري أو ما تفرضه السلطة العامة ، بحيث لا يحق له مُخالفته هو وخلفه من بعده ، كما يحظر على الطرف الثاني ( المُشتري ) وضع أي مواد ضاره ، أو قابلة للإشتعال أو الأضِرار بالغير أو المساس بالخدمات والمنافع العامة للمول التجاري والإداري ، كما يحظر عليه كذلك وضع لافتات أو إعلانات أو أي وجه من أوجه الدعاية ، كما يلتزم بإحترام المكلية الخاصة بالطرف الأول ( البائع ) أو الغير أو الحقوق الشائعة وسائر حقوق الجار ، كما يلتزِم بالإهتمام بصيانة الوحده محل هذا العقد من الداخل فور تلفها دون الإنتظار لمطالبته بذلك ، حفاظاً على سلامة المبنى والوحده والجار ، ومن ثم سيكون مسئولاً حال حدوث إهمال في الصيانة ويجب عليه إصلاح الخلل فور وقوعه وعلى نفقته الخاصة والتعويض إن كان له مُقتضى لمن وقع عليه الضرر .

4 – ” إدارة المول الإداري التجاري ” يفوض الطرف الثاني ( المُشتري ) الطرف الأول ( البائع ) للتعاقد مع شركة لإدارة وخدمات المشاريع بإدارة المول من كافة الأعمال الخاصة به ، مثل الصيانة والأمن ويتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بالرجوع إلى إدارة المول في حالة البيع أو الشراء أو الإيجار للمحافطة على الطابع العام للمول ، وأقر بأنه وافق على توكيل شركة الطرف الأول ( البائع) للتعاقد مع شركة لإدارة المول ، متعهداً حياله بتنفيذ ما نصت عليه من كافة القرارات والتعليمات الصادرة منه ، ومتحمِلاً لكافة نفقات ومصاريف هذه الشركة كسائر أعضاؤه وفقاً لما تُقرره تحقيقاً للصالِح العام للجميع ، وكذا يلتزم خلفه من بعده سواء كان عام أو خاص بتحمل ما يتحمله تجاهه من عوائد ووديعة الصيانة .

5 – أقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بأن حق الفسخ التلقائي وأحكامه وسائر الإجراءات المُترتبة عليه والتعويض على النحو المُبين تفصيلاً بالفقرة رقم ( 2 ) من البند الرابع يقع ويسري في حقه ومن بعده خلفه العام والخاص ، إذا ما تم الإخلال بأي إلتزام أو تعهد أو إقرار ورد بمواد وأحكام وشروط هذا العقد .

6 – ” عقد الإيجار الإلزامي الحصري ” ، يحِق للطرف الثاني ( المُشتري ) إبرام عقد إيجار إلزامي حصري مع الطرف الأول ( البائع) لإيجار الوحده محل هذا العقد لمدة
…… سنوات بعد الإستلام وتكون كالاتي :-
خلال مدة النظام المالي ، يتم سداد الأقساط المُستحقه على الوحده من القيمة الإيجارية بموجب عقد الإيجار الإلزامي وفقاً المُلحق رقم ( 4 ) للعقد خلال فترة الإيجار الاولي ، ويتم خصم نسبة قيمة القِسط الشهري من القيمة الإيجارية ، وإذا زادت القيمة الإيجارية عن القسط المُستحق فإن المبلغ الزائِد يكون من حق الطرف الثاني
( المُشتري ) كعائِد إستثمار على ان يكون استحقاق العائد الاستثماري للطرف الثاني وسداد الاقساط المستحقة المتبقية على الوحدة تبدأ من سريان عقد الايجار ثلاثي الاطراف وبعد الاستلام بخمس سنوات يتم الاتفاق على مصاريف تشغيل لايجار الوحدة وادارتها ادارة كاملة محل العقد وتكون النسبة 15% من قيمة ايجار الوحدة مقابل ادارتها مستحقة الي الطرف الاول فوراَ(البائع) ، ومن حق الطرف الثاني ( المُشتري ) تجديد الايجار الالزامي او إلغاء عقد الإيجار الإلزامي الحصري سالِف الذِكر في أي وقت يشاء مع مراعاة عقد الايجار ثلاثي الاطراف مع المستأجر على ان يتم وضع شيكات التحصيل للطرف الأول ( البائع ) بنفس النسبة المذكورة سلفاً ، وتُحصل بنفس آلية التحصيل المُتفق عليها وذلك خلال مدة النظام المالي بملحق رقم (3).

7- يستحق الطرف الثاني عائد استثماري بقيمة ….. %سنويا من الدفعه المقدمة لمدة 3 سنوات على ان يكون تاريخ استحقاق اول شيك عائد بعد سنه من تاريخ التعاقد وترد في حاله الفسخ من جانب الطرف الثاني .

8- يستحق الطرف الثاني عائد استثماري علي القسط بقيمة 10 % من القسط وفقا لملحق رقم (3) لمدة 3 سنوات ويستحق العائد المذكور عند دفع القسط في ميعاد استحقاقه وفقا لملحق رقم (3) واذا لم يتم سداد القسط في تاريخ استحقاقه وفقا لملحق رقم (3) لا يستحق الطرف الثاني ذلك العائد علي ان يكون استحقاق اول شيك عن القسط الاول عند دفع القسط الثاني في ميعاد استحقاقه وفقا لملحق رقم (3) ويتم استحقاق باقي شيكات العائد في موعد دفع باقي الاقساط في مواعيدها وترد في حاله الفسخ من جانب الطرف

 

الثاني البند الثالث عشر .

يتعهد الطرف الأول ( البائع ) بأن يقوم بالتشطيبات الخارجية للوحده محل العقد من واجهات ومداخل وأوجه الخدمات والمنافع المُشتركة كالطرق وأعمدة الإنارة ، كما أنه مُلتزم بتوصيل الكهرباء الفرعية للوحدات وتوصيل المياة للوحدات بناءاً على نشاطها ومكانها في المول الإداري والتجاري ، على أن يلتزم الطرف الثاني ( المُشتري ) كإلتزام أصيل عليه بالوفاء وسداد قيمة تركيب العدادات الخاصة بها ، ويلتزم أيضاً بسداد كامل مصاريف عدادات الكهرباء والمياة ، وذلك جميعاً طبقاً للرسومات والتصميمات والمواصفات المُرفقة بالمُلحق رقم ( 1 ) ، وأيضاً مواصفات التشطيب الداخلي الواردة بالمُلحق رقم ( 2 ) .

 

البند الرابع عشر

– يتعهد الطرف الثاني ( المُشتري ) بتنفيذ إلتزامه التام بسداد قيمة وديعة الصيانة المُقررة على الوحده موضوع هذا العقد بواقع 10 % ( عشرة بالمائة ) من قيمة إجمالي ثمن هذه الوحده ، ويتم سدادها وفق لجدول أقساطها المُرفق كمُلحق رقم ( 3 ) ، على أن يسري بشأن عدم الوفاء بهذه الوديعة أو أي قسط لها ذات الأحكام المُقرره عند الإخلال بالوفاء بأي قسط من أقساط هذه الوحده على النحو المبين بالفقرة رقم ( 2 ) بالبند الرابع ، وأحكام هذا العقد ، ودون الإخلال بحق الطرف الأول ( البائع ) في مُطالبة الطرف الثاني ( المُشتري ) بقيمة مصاريف الصيانة الزائدة على عائد الوديعة مُستقبلاً ، والتي تكبدها جراء أعمال صيانة المرافق والأجزاء المُشتركة والخدمات العامة بالمول ، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني ( المُشتري ) عن أداء ما هو مُستحق عليه من مصروفات وتكاليف الصيانة على النحو الماثل ، يحق للطرف الأول ( البائع ) إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإستحقاقه وإستقطاعه من قيمة الوديعة المُسددة ، وفي تلك الحالة يلتزم الطرف الثاني
( المٌشتري ) بإستكمال مبلغ الوديعة فوراً ، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية وقدرها 15 % شهرياً ( خمسة عشر بالمائة شهرياً ) من المبلغ المُستحق عليه حتى تاريخ السداد الفعلي ، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني ( المُشتري ) لمدة ثلاث شهور يحق للطرف الأول ( البائع ) فسخ العقد تلقائياً دون إعذار أو إنذار أو حكم محكمة .

 

البند الخامس عشر

يحِل ورثة الطرفان في حالة الوفاة محل مورثِهم في إختصاصهم بهذا العقد وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية المُنظمة لهذا الأمر ، وتسري عليهم كافة أحكام العقد ولهم في هذه الحالة ذات الحقوق ويتحملون كافة الإلتزامات الوارده ببنود هذا العقد .

البند السادس عشر

يتحمل الطرف الثاني ( المُشتري ) بموجب هذا العقد منذ إستلامه للوحده الإدارية بما هو مُستحق عليها من رسوم وضرائب بسائر أنواعها والعوائد ، ويُقر الطرف الثاني ( المُشتري ) بأنه مُلتزم بها وبجميع المصروفات وغيرها مما هو مُستحق لأي جهة حكومية ، أو أي جهة أخرى وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمُقررة حالياً ، أو التي تُفرض أو تُستحق مُستقبلاً على إنتفاعه ومكليته للوحده المذكورة بوصفه الحائز والمالك لها ، ولا يجوز له أن يرجع على الطرف الأول ( البائع ) بأي شئ من ذلك .

البند السابع عشر

إتخذ كلاً من الطرفان – الأول والثاني – عنوانهما الموضَح بصدر هذا العقد موطناً مُختاراً له ويصح إعلانه عليه قانوناً وتُرسل إليه المُكاتبات والإخطارات والمُطالبات والإعلانات والأوراق القضائية ، وعلى كل طرف إخطار الطرف الأخر بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بأي تغيير قد يطرأ على عنوانه المذكور ، وإلا أصبح إعلانه عليه صحيحاً بكل ما تقدم ذكره من أوراق أو مستندات أو غير ذلك .

 

البند الثامن عشر

أي خِلاف قد ينشأ بين طرفين العقد لا قدر الله فيما يتعلق بتفسير نصوص مواده أو بنوده أو تطبيقها يخضع لأحكام القوانين المصرية ، كما إتفق الطرفان على أن الإختصاص القضائي المحلي بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية لنظر أي نزاع قد ينشأ بصدد تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد .

 

البند التاسع عشر

حُرر هذا العقد من تسعة عشر بند ، ومن ثلاثة نُسخ ، تُسلم نُسختين للطرف الأول ( البائع ) ونُسخة للطرف الثاني ( المُشتري ) للعمل بموجبها عِند الإقتضاء ، ويُعتبر توقيع كل طرف من الطرفان على هذا العقد بمثابة إقرار منه بإستلامه النُسخة الأصلية الخاصة به .

والله خير الشاهديــن  ,,,,,,

 

                            الطرف الاول                                                                            الطرف الثانى 

الاسم ………………………………                                                  الاسم ………………………………………..

التوقيع ……………………………..                                                   التوقيع ……………………………………..

– المُلحقات : –
1 – مُلحق رقم (1) الرسومات الهندسية للوحدة الإدارية .
2 – مُلحق رقم (2) مواصفات التشطيب .
3 – مُلحق رقم (3) جدول سداد الإقساط المُستحقه .
4 – مُلحق رقم (4) عقد ايجار الزامي حصري .

---

** أقـرأ المزيـد : – 

• صيغة عقد بيع سطح أو روف أو سطوح
• صيغة عقد بيع شقة سكنية بالتقسيط
• نموذج عقد بيع نهائي لوحدة سكنية ( شقة ) تحت الإنشاء 
• صيغة عقد بيع إبتدائي لشقة بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
• صيغة عقد بيع شقة
• نموذج عقد بيع إبتدائى لشالية
• صيغة عقد مشاركه علي تشييد وبناء قرية سياحية
• نموذج عقد بيع نهائي لقطعة أرض ( زراعية – صحراوية – هيئة مجتمعات عمرانية )
• عقد بيع لقطعة أرض فضاء بالمدن الجديدة
• صيغة عقـد بيـع فيـلا (داخل مجمع سكني أو مشروع سكني)

 

 

ملحق رقم ( 4 ) عقد إيجار إلزامي حصري 

 

إنه في يوم …………. ، الموافق : …………/2022 ، حُرر هذا العقد بين كلاً من : –

أولاً : – السادة / شركة  …………………………………….. بسجل تجاري رقم (177085)
و بطاقة ضريبية (………………….) ومن مقراتها / ………………………………………… – القاهرة؛ ويمثلها قانونيا بالتوقيع على هذا العقد السيد/ عمر خالد حسنى السعداوى بصفته رئيس مجلس أدارة شركة …………………………..

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع )

ثانياً : – السيد / ………………………… ؛ الجنسية / مصري – الديانة / مسلم يحمل رقم قومي / ………………………………………. ؛
مُقيم في / …………………………………………………… ؛

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المُشتري )

 

تـمهيد

بنــاءاً على عقد البيع بين الطرفان ، وتلتزِم الشركة الطرف الأول(البائع) بتأجير الوحده محل هذا العقد بموجب عقد إيجار ثُلاثي الأطراف تُحرره الشركة الطرف الأول (البائع ) بشروطها وتحت رعايتها بعائِد يتراوح ما بين 25 % إلـــى 30% سنوياً تُحسب على أساس قيمة الوحده التعاقدية المذكور بعقد البيع وذلك بسعر يتناسب مع سعر السوق حينها لصالح الطرف الثاني ( المُشتري ) لسداد أقساط باقي ثمن الوحده ، وبذلك فقد تلاقت إرادة الطرفان على إبرام ذلك المُلحق ، وقد إتفقا على الآتي : –

البند الأول

إتفق الطرفان على أن تلتزم الشركة الطرف الأول ( البائع) بتأجير الوحده محل هذا العقد ، لحساب الطرف الثاني ( المُشتري ) بموجب عقد إيجار ثلاثي الأطراف وهم ( الشركة البائعة ، والمُشتري ، والمُستأجر ) ، تُحرره الشركة الطرف الأول (البائع) بشروطها وتحت رعايتها .

البند الثاني

إتفق الطرفان على أن يكون عائِد تأجير الوحده يتراوح ما بين 25 % إلــى 30 % سنوياً محسوبة على أساس القيمة التعاقدية للوحده محل هذا العقد وذلك وفقاُ لسعر القيمة الإيجارية السائِدة سوقياً وقت التأجير .

البند الثالث

تقوم الشركة الطرف الأول (البائع ) بتحصيل القيمة الإيجارية المُتفق عليها بعقد الإيجار المذكور بالبند الثاني ، وتقوم بخصم الأقساط المُستحقه من القيمه الايجاريه من باقي ثمن الوحده حتى سداد باقي الثمن المُستحق على الوحده محل هذا العقد ، وتقوم أيضاً بتسليم ما يزيد من القيمة الإيجارية عن سداد باقي قيمة قِسط الوحده للطرف الثاني
( المُشتري ) إن وجد وبعد الاستلام بخمس سنوات يتم الاتفاق على مصاريف تشغيل لايجار الوحدة وادارتها ادارة كاملة محل العقد وتكون النسبة 15% من قيمة ايجار الوحدة مقابل ادارتها مستحقة الي الطرف الاول فوراَ(البائع) ومن حق الطرف الثاني
( المُشتري ) تجديد الايجار الالزامي او إلغاء عقد الإيجار الإلزامي الحصري سالِف الذِكر في أي وقت يشاء مع مراعاة عقد الايجار ثلاثي الاطراف مع المستأجر على ان يتم وضع شيكات التحصيل للطرف الأول ( البائع ) بنفس النسبة المذكورة سلفاً ، وتُحصل بنفس آلية التحصيل المُتفق عليها وذلك خلال مدة النظام المالي بملحق رقم (3).

البند الرابع

إتفق الطرفان على أنه من حق الطرف الأول ( البائع) في تجزئة الوحده أو ضمها إلى غيرها من الوحدات أو إلى المساحات المُشتركة مع المركز الإداري ، وذلك لغرض تأجيرها للغير طالما كانت تلك التجزئة أو ذلك الضم يُحقق النفع العام للمركز الإداري أو الوحده وفقاً لتقدير الطرف الأول ( البائع) .

 

البند الخامس

إتفق الطرفان على إنه في حالة تأجير الشركة الطرف الأول ( البائع ) للوحده محل هذا العقد بقيمة تزيد عن قيمة القسط للوحده ، فإنها تلتزم بتسليم باقي القيمة الإيجارية الزائِدة للطرف الثاني ( المُشتري ) كعائد إستثمار على أن يضمن العقد الثلاثي الأطراف زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10 % سنوياً لصالح الطرف الثاني
( المُشتري ) .

 

البند السادس

إتفق الطرفان على أنه من حق الطرف الثاني ( المُشتري ) إنهاء هذا المُلحق وفسخه وعدم نفاذه في أي وقت يشاء ولكن مع مراعاه العقد الثلاثي الأطراف ، على أن يلتزم بسداد باقي ثمن الوحده بنفس آلية التحصيل المُتفق عليها مُسبقاً بين الطرفان.
البند السابع
يحِق للطرف الثاني ( المُشتري ) التدخل في إيجاد أو توفير مُستأجر ورفع القيمة الإيجارية لنفسه أو للغير إن أمكنه ذلك .

 

البند الثامن

إتفق الطرفان ان مصاريف التشغيل الوحدة وادارتها بعد الاستلام بخمس سنوات يتم الاتفاق على مصاريف تشغيل لايجار الوحدة وادارتها ادارة كاملة محل العقد وتكون النسبة 15% من قيمة ايجار الوحدة مقابل ادارتها مستحقة الي الطرف الاول فوراَ(البائع) مقابل الادارة ، وإتفق الطرفان على أن بنود هذا المُلحق وشروطه هي بنود وشروط يُبنى عليها التعاقد ، وتُعتبر جزء لا يتجزأ من عقد بيع الوحده ، ويُعتبر عقد الإيجار الإلزامي مُلزم للطرفان كإلزام عقد البيع .

البند التاسع

حُرر هذا المُلحق من تسع بنود ومن ثلاث نُسخ ، تُسلم نُسختين للطرف الأول ( البائع ) ونُسخه للطرف الثاني ( المُشتري ) للعمل بموجبها عِند الإقتضاء .

 

الاسم ……………………………………                                          الاسم …………………………………………

التوقيع …………………………………                                             التوقيع ……………………………………….

 

 

ملحق رقم ( 2 )
مواصفات التشطيب

 

إنه في يوم …………. ، الموافق : …………/2022 ، حُرر هذا العقد بين كلاً من : –

أولاً : – السادة / شركة  …………………………………….. بسجل تجاري رقم (177085)
و بطاقة ضريبية (………………….) ومن مقراتها / ………………………………………… – القاهرة؛ ويمثلها قانونيا بالتوقيع على هذا العقد السيد/ عمر خالد حسنى السعداوى بصفته رئيس مجلس أدارة شركة …………………………..

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع )

ثانياً : – السيد / ………………………… ؛ الجنسية / مصري – الديانة / مسلم يحمل رقم قومي / ………………………………………. ؛
مُقيم في / …………………………………………………… ؛

( ويُشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المُشتري )

التمهيد

بموجب هذا الملحق يلتزم الطرف الاول بتسليم الوحدة المباعة الى الطرف الثانى وفقا للمواصفات الاتية :  –

أولا : أعمال الدهانات:-
توريد وعمل دهانات بلاستكية للحوائط من خامات عالية الجودة (جوتين ) معتمدة من خلال الإستشارى الهندسى للمشروع .

ثانيا : الارضيات :-
توريد وتركيب ارضيات المكاتب من اجود انواع البورسلين او سيراميك HDF .

ثالثا : الاسقف :-
توريد وعمل اسقف معلقة عالية الجودة من الجبسوم بورد الالمانى .

رابعا : البنود الاضافية للتشطيب :-
1ــ استلام الوحدة مكيفة بنظام ( water chiller) وهو نظام معتمد من شركة العاصمة الادارية ، ماعدا الوحدات الداخلية .
2ـ عمل التمديدات اللازمة لتوصيل المياه والكهرباء.

خامسا: حرر هذا الملحق من ثلاث نسخ للعمل بموجبها عند اللزوم .

 

---

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة  , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد بيع وحدة إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة