قانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة

قانون رقم 24 لسنة 1976
فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يتم تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول يناير سنة 1976
ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها.
ويسرى هذا التفويض لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفد كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1396 (23 مارس سنة 1976) .

تقرير اللجنة الاقتصادية
عن مشروع القانون رقم 24 لسنة 1976

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 يناير سنة 1976، هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فاجتمعت اللجنة لذلك فى يوم 31/ 1/ 1976
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ورجعت إلى المادة 108 من الدستور بتفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون، والقانونين 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلى. تعرض اللجنة تقريرها فيما يلى:
“إن سياسة الانفتاح الاقتصادى فى حد ذاتها ليست هدفا، وإنما وسيلة لبلوغ هدف أكبر، يرتبط بصفة أساسية بتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر ودفع عجلتها، فهى خطوة على طريق الاصلاح الاقتصادى، لتصحيح استراتيجية التنمية الاقتصادية، وخلق اقتصاد متطور يتلاءم مع الروح الراهنة للاقتصاد العالمى”…
لهذا، فالهدف الأساسى من الانفتاح هو زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتقدم الاقتصاد القومى، بفضل زيادة قدرة العمل، ومشاركة رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، بما لا يتسنى تحقيقه فى ظل الاقتصاد المغلق.
إن مبدأ أن يكون هناك انفتاح اقتصادى – خصوصا وأننا محتاجون للاستثمارات الأجنبية – مبدأ متفق عليه منذ ورقة أكتوبر التى أقرها الشعب بالإجماع.
واللجنة ترى أن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة عمل له أبعاد اقتصادية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتخطيطنا الاقتصادى على المدى القصير والبعيد. حيث أن اقتصادنا سيجنى من وراء هذا المشروع الكثير من الحيوية والنشاط مما سيوفر له عوامل إيجابية تسهم فى إصلاح العجز بميزاننا التجارى، وترفع من قيمة الجنية المصرى فى الأسواق العالمية.
وقد أثبتت التجارب أن المناطق الحرة التى أنشئت فى مدن “هونج كونج وامستردام وهمبرج” مثلا كان لها الفضل الأكبر فى تقدم ورخاء وازدهار هذه المناطق، حيث أن حرية التجارة والتصنيع بعيدا عن كل القيود، قد حولت هذه المناطق إلى مراكز دولية للإنتاج والأعمال المالية، وكذلك فإن إقامة المشروعات الصناعية والتجارية قد أتاحت فرص العمل لمئات الآلاف من المواطنين وبأجور مجزية. بالإضافة إلى تحقيق عائد ضخم من العملات الحرة خاصة وأن القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أعطى المناطق الحرة قدرا من المرونة، وأن تكون إدارتها خاضعة لنظام اللامركزية. وكذلك حدد القانون المشار إليه رسم تسجيل سنويا تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة وذلك دعما لعوائد المناطق الحرة من العملات الأجنبية.
ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة بالمجلس التى ناقشت قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، قد قررت بالنسبة لإنشاء المناطق الحرة التى يتناول موقعها حدود مدينة بأسرها، أن يصدر قانون بها (المادة 30 من القانون رقم 43 لسنة 1974).
وذلك نظرا لما كان يفرضه المشروع قبل إصداره من قيود على دخول المناطق الحرة والإقامة فيها وإدخال النقد المصرى إليها وإخراجه منها وإعمالا لنص المادة 30 من القانون رقم 43 لسنة 1974 تقدمت الحكومة بالمشروع المعروض على مجلسكم الموقر، والذى يقضى بتحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة اعتبارا من أول يناير سنة 1976 واللجنة فى ختام تقريرها تؤكد على أن تحويل مدينة بور سعيد إلى مدينة حرة تجربة رائدة، إذ لا يوجد لها نظير فى العالم فليس ثمة مدينة تتحول بالكامل إلى منطقة حرة… حقيقة هناك مناطق حرة، ولكن لم تشهد النظم الجمركية سواء فى العالم المتقدم أو العالم المتخلف أو فى النظم الرأسمالية أو الاشتراكية نظيرا لها.
وفى هذا الخصوص توصى اللجنة بما يلى:
1 – ضرورة تعيين وزير دولة لشئون مدينة بور سعيد، حيث إن اختصاصات المحافظ محدودة.
2 – ضرورة وجود مطار دولى بالمدينة أو تطوير مطار الجميل الحالى، حيث إن رجال الأعمال وأصحاب المصانع لا يتنقلون لإنهاء أعمالهم بالسفن أو بالسيارات، لأن قيمة الوقت وحرصهم عليه تدفعهم إلى استخدام الطائرات، بالإضافة إلى أن هذا المطار سيصبح بديلا طبيعيا لمطار القاهرة فى حالتى سوء الأحوال الجوية، وزيادة ضغط حركة الطيران، كما أن وجود هذا المطار وامتداد بعض الخطوط الدولية إليه من الناحية السياحية سيجعل من بور سعيد منطقة اجتذاب سياحى للمسافرين بالطائرات.
3 – يجب أن تكون المناطق الحرة معدة للمشروعات الصناعية وعمليات التخزين وغير ذلك، وهو ما قد يتطلب إقامة مصانع قياسية تسهل للمستثمر العمل مباشرة، دون انتظار لعملية البناء. وهو الأسلوب المتبع فى مناطق حرة أخرى كثيرة فى العالم.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
مصطفى كامل مراد

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1976

تنفيذا لسياسة الانفتاح الاقتصادى التى تضمنتها ورقة أكتوبر التى أقرها الشعب بالإجماع، صدر قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك فى المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رءوس أموال أجنبية.
ونظرا لما لمدينة بور سعيد من موقع فريد قريب من الشرق والغرب الأمر الذى يجعلها قبلة للمشروعات الاقتصادية التى تحتاج إلى هذا الموقع وتنفيذا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية من تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة بأكملها فى ميعاد غايته أول يناير سنة 1976 لزيادة حجز الاستثمارات فى هذه المنطقة لتعود بالخير على الاقتصاد القومى.
ولما كان القانون رقم 43 لسنة 1974 ينص فى المادة 30 على أن: يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون “لذلك أعد مشروع القانون المرفق بتحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة بأكملها.
ونظرا لما يقتضيه إنشاء هذه المنطقة من تنظيمات تتعلق بدخول وخروج الأموال النقدية أو العينية منها وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات فيها سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب والتكاليف التى تفرض على المشروعات أو البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة والعملة التى يتم التعامل بها داخل هذه المنطقة وحتى تصدر هذه القواعد بالسرعة الواجبة. لذلك نصت المادة الأولى على تفويض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم هذه المسائل وكل ما يقتضيه تحويل هذه المدينة إلى منطقة حرة بأكملها ووفقا للمادة 108 من الدستور التى توجب أن يكون التفويض لمدة محددة فقد تم تحديد مدة سنة واحدة تصدر خلالها هذه القرارات.
ونتشرف بعرض مشروع القانون بالصيغة التى أقرها قسم التشريع لمجلس الدولة، بجلسته العاجلة المنعقدة فى 18 من ديسمبر سنة 1975، برجاء التفضل بالموافقة على تقديمه إلى مجلس الشعب.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
د. محمد زكى شافعى