You cannot copy content of this page

قانون رقم ۱ لسنة ۱۹۹٦ فى شأن الموانى المتخصصة

القانون البحرى المصرى

قانون رقم ۱ لسنة ۱۹۹٦
فى شأن الموانى المتخصصة

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه الموانى ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثانية

على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات ، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء ، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع أقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء ، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.

المادة الثالثة

تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات ، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصصت من أجله.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواتى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم ۲٤ لسنة ۱۹۸۳ يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء ان يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ، ومنشآته وتسهيلاته ، ويبين القرار إجراءات هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.

المادة الرابعة مكررا ( مضافة بالقانون ۲۲ لسنة ۱۹۹۸)

مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانى والسفن ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم ، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانى عامة أو تخصصية أو ارصفة متخصصة فى الموانى القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصل مقابل استخدامها ، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٤۷ بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:

أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية. (
. ب ) الا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة (
(جـ ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
(د ) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(هـ ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانى وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها.
. و ) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء (
. (ز)أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها
فى حدود القواعد والإجراءات السابقة - قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص.

المادة الخامسة

يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن.

المادة السابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ رمضان سنة ۱٤۱٦ هـ ( الموافق ۲٤ يناير ۱۹۹٦) .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2