You cannot copy content of this page

قانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹٦۰ في شأن الإحصاء والتعداد

قانون الإحصاء والتعداد رقم ۳۵ لسنة ۱۹٦۰

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت

وعلي القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۵۷ بشأن الإحصاءات والتعدادات
وعلي المرسوم التشريعي رقم ۱۳۰ الصادر في ۱۱ يونيه سنة ۱۹٤۹
وعلي المرسوم التشريعي رقم ۳۵ الصادر في ۳ مارس سنة ۱۹۵۳
بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي
وعلي القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۵۹
بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي : -

مادة ۱:
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء علي ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة

مادة ۲:
للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدي الهيئات الخاصة وعلي جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه.
وعلي الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية
وعلي أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع علي كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد علي المباني والمؤسسات.

مادة ۳:
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.

مادة ٤:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
۱. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
۲. كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك
۳. كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
٤. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
۵. كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.

مادة ۵:
تلغى القوانين والمراسيم الآتية : -
القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۵۷ بشأن الإحصاءات والتعدادات المرسوم التشريعي رقم ۱۳۰ الصادر في ۱۱ يونيه سنة ۱۹٤۹ كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون

مادة ٦:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۲ شعبان سنة ۱۳۷۹

(۹ فبراير سنة ۱۹٦۰)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2