سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
قانون رقم 7 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه: –
(المادة الأولى)
يستبدل بعبارة (الحادية والعشرين) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة (واحدا وعشرين عامًا) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة (ثمانية عشر عامًا).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 5 فبراير سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسى
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم