You cannot copy content of this page

كتاب دوري رقم ۳ لسنة ۲۰۱۵ بشأن انتفاء اثر حكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ او الغائه

كتاب دوري رقم  ۳ لسنة ۲۰۱۵ بشأن انتفاء اثر حكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ او الغائه

 

 

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير
لشئون المطالبات القضائية
كتاب دوري رقم ۳ لسنة ۲۰۱۵
المستشار / محمد محمود شعبان مساعد وزير العدل لشئون المطالبات القضائية

 

بعد الاطلاع على:-

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسلة ۱۹٦۸ بتعديلاته
القانون رقم ٩٠ لسنة ۱۹٤٤ في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته
•القانون رقم ١٢٦ لسلة ٢٠٠٩ بتعديل بض أحكام فوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة ،
قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسلة ١٩٧٢
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة ۱۹۵۹ بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة وتعديلاته ومرسوم تعريفة مجلس الدولة الصادر في ۱۹٤٦/۸/١٤ المعدل بالقرار الجمهوري رقم ۲۸۵۹ لسنة ۱۹٦۵ .

قرار المستشار وزبر العدل رقم ٤۹۳۷ لسنة ۲۰۰۷ بإنشاء إدارة تختص بالمطالبات القضائية .
- ولصالح العمل وحرصاً من قطاع المطالبات القضائية الدائم على الارتقاء بالعمل في جميع إداراته بالمحاكم. وحسن سير العمل والنهوض به في ظل منظومة قضائية شاملة ناجزة الغرض منها تحقيق العدل والحفاظ على مصالح المتقاضين وموارد الخزانة العلمة للدولة على قدم وساق ، وتوفير جائب من الدقة والسرعة التي يجب أن تتم بها الإجراءات والبساطة التي يجب أن تكون بحيث تكون الإجراءات أكثر يسرا وسهولة وأبعد من التعقيد والتعطيل وما يتعين على العاملين بإدارات المطالبات القضائية مراعاته وتقديم التوجيه والنصح والإرشاد لهم وتفعيلا للتعديل التشريعي رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠۹ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٩٠ لسنة ۱۹٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة وتوضيحاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ٢٠٠٩ حفاظاً على موارد الخزانة العامة للدولة .
نود الإشارة والتنويه إلى أن أوامر تقدير الرسوم القضائية تصدر طبقاً لأحكام قانون الرسوم رقم ٩٠ لستة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ من المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع الدعوى وليس على سند من التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر من قطاع المطالبات عقب صدور القانون رقم ۱۲٦ لسلة ٢٠٠٩ ثم تنظر ذات الحكمة التي أصدرته التظلم منه فهو إذن عمل قضائي ، في حين أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ ، قد صدرت في مسألة وقتية وهي إيقاف، تنفيذ قرارا إداريا ، فلا يكتسب الحكم حجية عند نظر أي دعوى أخرى تتعلق بموضوع أي نزاع بشأن قوائم الرسوم عملاً بنص المادتين ١٦ ، ۱۷ من القانون رقم ٩٠ لستة ۱۹٤٤ .

كما ان أمر تقدير الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير انتهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه او بفواتها .

وان المتعارف عليه فقها وقضاء ان الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وخرج من ولاية المحكمة التي اصدرته .

وان الاحكام الصادرة من قاضي الامور المستعجلة احكام وقتية بطبيعتها فلا تكون لها حجية امام محكمة الموضوع .
ومن المستقر عليه ايضا هو عدم خضوع الاعمال القضائية لرقابة قضاء الالغاء ، وتشمل الاعمال القضائية كافة الاحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها .

وان الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرارات الادارية تهدف الى اجراء حماية وقتية وذلك من خلال ايقاف اثار تلك القرارات متى توافرت شروط الحماية الوقتية ، وانه بصدور امر تقدير الرسوم من الدائرة المختصة يكون بمثابة حكماً قضائياً واجب النفاذ بعد اعلانه ، ما لم يطعن عليه بالطرق المحددة قانوناً بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته .

وأن هناك فارق بين ايقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ او الغائه - على فرض انه قرارا اداريا - والتي تصدر به احكام من قضاء مجلس الدولة - وبين ايقاف تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية او الغائها والتي تعد بمثابة احكام قضائية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويسري عليها ما يسري على الاحكام القضائية من حيث التنفيذ او الايقاف وذلك على النحو الموضح بقانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية فلا تكتسب الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة حجية عند نظر الدعاوى امام محاكم القضاء العادي .

وبشان ما قد يثار عن مدى اعتبار اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الاسترشادية الواردة بالكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ اثرا من اثار القرار المطعون عليه فهذا ليس صحيح لان امر تقدير الرسوم يصدر كما سبق وان اوضحنا وفقا لأحكام القانون – اما الكتاب الدوري المشار اليه ما هو الا مجرد تعليمات ادارية موجهة الى القائمين على تنفيذ القانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۹ الصادر بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم في المواد المدنية والجنائية وامام مجلس الدولة دون تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ومن ثم تفتقد هذه التعليمات خصائص الاعمال التشريعية التي يرتكم عليها في انشاء اوامر التقدير وهي تصدر من الجهة الادارية لتسيير العمل بوحداتها الادارية على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۸۵ لسنة ۳۳ قضائية دستورية في غرفة المشورة . وعليه فانه بمجرد صدور امر تقدير الرسوم القضائية من المحكمة المختصة بإصداره أيا كان نوعها ودرجاتها ، فانه يكون قد خرج من نطاق اثار القرار الى نطاق الاعمال القضائية التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء ، ولا يسري عليها الاحكام الوقتية التي تصدر اثناء نظر دعوى الالغاء .

 

بناء عليه

لا يجوز ايقاف تنفيذ او الغاء امر تقدير الرسوم القضائية الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة بنظر التظلم سواء كانت المنازعة في اساس الالتزام او في المقدار ، ولا يحول الحكم الوقتي الصادر من مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ او الغائه ، دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية التي اصدرتها الدوائر المختصة بمحاكم القضاء العادي على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كان الحكم بالقبول او الرفض هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا يستند على الغاء امر التقدير ايضا بمحاكم القضاء العادي على ان الحكم صادر برفض الدعوى بحجة ان المحكمة لم تقضي للخصم بشيء فهذا يجافي الواقع والقانون ويتنافى مع فلسفة فرض الرسوم وهي انها مساهمة بجزء في نفقات التقاضي يؤديها المتقاضين للدولة “مقابل خدمة ” طبقا لنص المادة ۵۱ من قانون الرسوم أيا كانت نتيجة الفصل في موضوع الدعوى بالقبول او الرفض وهذا لا يتعارض مع ان حق التقاضي مكفول للجميع وليس الرسم قيداً على ممارسته فضلا عن انه يتماشى ويتسق مع مبدا المساواة في الخصومة .

 

لذلك

ندعو السادة القائمين على تطبيق أحكام قانون الرسوم القضائية بالمحاكم مراعاة الاتي :
۱ – ان رفع دعاوى او التقدم بتظلمات امام محاكم مجلس الدولة طعناً على الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ لا يحول دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة من محاكم القضاء العادي .
۲ – ان اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ هي من قبيل الاعمال القضائية ولا تعد اثرا من اثار القرار المطعون عليه لأن أسس تقديرها على سند من قانون الرسوم .
۳ – ان الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ ما هو الا محض تعليمات استرشادية موجهة الى القائمين على تنفيذ القانون لحسن تطبيق احكامه ولا يعتبر تشريعات اصلية او فرعية ” لأنه لم يشمل تعديل للرسم المستحق بمقتضى القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه “.
٤ – تطبيق احكام القانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۹ الواردة بنص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة المستبدلة والتي تقضي بانه :” في جميع الاحوال يسوى الرسم على اساس ماحكم به ” . بحيث تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه ) والقضاء بخلاف ذلك يعد مخالفاً لفلسفة فرض الرسوم القضائية بحسبان انها مقابل خدمة يؤديها المتقاضين للدولة مساهمة منهم في نفقات التقاضي يستوي الامر في حالة الحكم بالقبول او الرفض .
تحريرا في ۱۲/۱۳/۲۰۱۵ .

 

مساعد وزير العدل
لشئون المطالبات القضائية

المستشار / محمد محمود شعبان

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2