ما هى حصانه المحامي وحقوقه في القانون المصري؟

ما هي حصانة المحامي وحقوقه في القانون المصري؟

تُعد مهنة المحاماة شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة، لذلك كفل القانون المصري للمحامي مجموعة من الضمانات والحصانات التي تحميه أثناء وبسبب مباشرته لعمله، بما يضمن استقلاله وتمكينه من أداء رسالته دون ضغط أو تعسف.

أولًا: ضمانات التحقيق مع المحامي وتفتيش مكتبه

نصت المادة (51/ فقرة أولى) من قانون المحاماة على أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

ويعني ذلك أن المشرّع أحاط المحامي بضمانة خاصة تمنع اتخاذ أي إجراء ضده إلا من جهة قضائية مختصة، حفاظًا على استقلال المهنة وسرية عمله.

ثانيًا: حظر القبض أو احتجاز المحامي أثناء أداء الدفاع

أكدت المادة (50 فقرة ثانية) أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المحامي أو احتجازه إذا كان متهمًا بجناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما نصت المادة (50 مكرر) على تمتع المحامي بالضمانات القانونية إذا وقعت الأفعال المنسوبة إليه أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، مع تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى المحامي العام الأول للتصرف.

ثالثًا: الحماية أثناء الجلسات

طبقًا للمادة (49) من قانون المحاماة، لا يجوز التعدي على المحامي أو الانتقاص من الاحترام الواجب له أثناء تأدية عمله، باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة.

كما نصت المادة (50) على أنه إذا صدر من المحامي ما يُعد إخلالًا بنظام الجلسة، فلا تُطبق عليه فورًا أحكام العقوبات الخاصة بإهانة المحكمة المنصوص عليها في قانون المرافعات أو الإجراءات الجنائية، بل يقتصر الأمر على قيام رئيس الجلسة بتحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة مع إخطار النقابة الفرعية.

وفي هذه الحالة:

لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا.
لا تُرفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام.
لا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.

رابعًا: ضمانات خاصة بجرائم الجلسات (السب والقذف)

أوضحت المادة (592) من تعليمات النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا بسبب ما يُنسب إليه من جرائم سب أو قذف أو إهانة صدرت أثناء أو بسبب ممارسته المهنة داخل الجلسة.

وفي هذه الحالة يلتزم عضو النيابة بتحرير محضر بالواقعة وإخطار مجلس النقابة المختصة بصورة منه عبر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

خامسًا: حق الاطلاع والحصول على المستندات

نصت المادة (52) من قانون المحاماة على حق المحامي في:

الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية.
الحصول على البيانات المتعلقة بالقضايا التي يباشرها.
حضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون.

كما أوجبت على المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري وغيرها من الجهات تمكين المحامي من أداء عمله، وتقديم التسهيلات اللازمة له، وعدم رفض طلباته إلا لسبب قانوني مشروع.

السند القانونى لحصانة المحامى : –

.مادة (51/ فقرة أولى:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .

مادة “50مكررا”
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين “49,50” من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحررمذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف .

مادة “50/فقرة ثانية”
وفى غير حالات التلبس لايجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع
ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة .

المادة (49) من قانون المحاماة ، في ضمانة للمحامي باعتباره شريكاً في تحقيق العدل ، فلا يجوز التعدي عليه أثناء تأديته واجبه أو الإتيان بشيء ينقص من الاحترام الواجب له .

نصت المادة 50 من قانون المحاماة على أنه : –
” إذا وقع من المحامي أثناء الجلسة ما يخل بنظام الجلسة ، فهنا لا يجوز توقيع الأحكام الخاصة باحترام الجلسات المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. وإنما يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة وأن يخطر النقابة الفرعية.
وهنا لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو المحام العام ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.

نصت المادة 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:- ” لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب و الإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته المهنة ، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة .

52) من قانون المحاماة أنه : ” للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .

الخلاصة

حصانة المحامي في القانون المصري ليست امتيازًا شخصيًا، بل هي ضمانة لتحقيق العدالة وصون حق الدفاع. وقد حرص المشرّع على وضع قيود واضحة على إجراءات القبض والتحقيق والتفتيش، مع تقرير حق الاطلاع والحضور، بما يحقق التوازن بين سلطة الدولة وحق الدفاع المكفول قانونًا.