نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
تصرفات الوارث فى العقاراتالتي آلت إليه بالميراث
حرصا من جانب المصلحة على تفسير نصوص القوانين الضريبية بما يتصل مع رؤية
المشرع الضريبي وهدفه من وراء إصدار هذه النصوص ، وفي إطار إسباغ الوصف
القانوني السليم على المعاملات الضريبية التي يقوم بها الممولين بغرض إنزال نصوص
القانون التي تنظم خضوعها للضريبة، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ودعما للثقة بين
الإدارة الضريبية والممولين المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
وحيث ورد للمصلحة العديد من الاستفسارات بشأن ماهية المعاملة الضريبية المقررة
فتونا لحالات تعدد تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه عن طريق الميراث وهل
تخضع لنص المادة (۱۹) بند (۷) أم المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما
ينطق بالتصرف الثاني وما يليه من تصرفات.
ورجوعا إلى نص المادة [۱۹ بند ٧] من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يتضح أنها
تخاطب التصرف فى العقارات التى يتم تشييدها أو شرائها بغرض بيعها على وجه
الإحتراف الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على حالات تصرف الوارث فى العقارات التى آلت
اليه من موروثه بالميراث لكونها لا تنطوى على عمليه شراء أو تشييد للعقارات وتضحي
مخاطبة بنص المادة (42) من ذات القانون وتعديلاته.
لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها التنفيذية حال المحاسبة الضريبية لتصرف الوارث
في العقارات التي تؤول إليه من مورثه بالميراث مراعاة الآتي :-
أولا : إعتبارا من ۲۰۱۸/۷/۲٥ – تاريخ العمل بالقانون رقم (١٥٨) لسنة ۲۰۱۸
يخضع التصرف الأول الذي يجريه الوارث فى العقار الذي آل إليه من مورثة بالميراث الشرعي
لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.
ثانياُ : فى حال تكرار تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه بالميراث
الشرعي من مورثه تخضع لذات الضؤيبية المقررة بالمادة (42) سالفة الذكر
مهما تعددت التصرفات ولا ينطبق بشأنها نص المادة (19 بند 17) من
ذات القانون لعدم تحقق أحد الشروط المطلوبة قانوناً (التشييد ، الشراء)
لخضوعها لضريبة الأرباح التجارية وفقاً لنص المادة (19) سالفة الإشارة.
وعلي كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصية – متابعة تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة.
والله ولي التوفيق :
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى