سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
جريمه الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه تعد من الجرائم المستمره التى لا تخضع للتقادم
– جريمه الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه تعد من الجرائم المستمره التى لا تخضع للتقادم
– وقد عرفتها المادة 23 من القانون 136 لسنه 1981 على بما يلى : – (يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأيه صوره من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد ويحق للمستأجر في إستكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنه 1977).
– والمستفاد من نص المادة سالفة الذكر ما يلي:-
– أن مرتكب جريمة التخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد يعاقب بعقوبة النصب.
– أن المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد المحدد يطبق عليه العقاب الجنائي فضلا عن إلزامه بأن يؤدى للطرف الأخر مثلى مقدار المقدم دون إخلال بالتعاقد.
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم