حكم محكمة النقض رقم 1015 لسنة 45 قضائية ( جنائى ) : العلم بالقانون الجنائي. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض فى حق الكافة. أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل. أو الغلط فيه

حكم محكمة النقض رقم 1015 لسنة 45 قضائية ( جنائى ) : العلم بالقانون الجنائي. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض فى حق الكافة. أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل. أو الغلط فيه

 

 

الموجز : –

العلم بالقانون الجنائي. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض فى حق الكافة. أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل. أو الغلط فيه.

 

القاعدة : –

من المقرر أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

 

(الطعن رقم 1015 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/06/22 س 26 ص 558 ق 125)

 

 

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »