نفقة الأطفال في القانون المصري
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
حكم محكمة النقض رقم 219 لسنة 84 قضائية ( مدنى ) : الحكم في طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة ١٤٥ من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه
العنوان : – حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها ” .
الموجز : – الحكم في طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . مثال .
القاعدة : – الحكم في طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة ١٤٥ من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل في الدعوى ، فإن قضاءه في هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه .
( الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧ )
نفقة الأطفال في القانون المصري نفقة الأطفال من أهم الالتزامات المالية التي أقرها القانون المصري لضمان حماية حقوق الطفل بعد انفصال الزوجين أو حتى أثناء قيام
إجراءات الطلاق في مصر 2026 تعتبر إجراءات الطلاق في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محاكم الأسرة، نظرًا لتعدد الحالات القانونية واختلاف الإجراءات حسب نوع
نفقة الزوجة في القانون المصري أن نفقة الزوجة من أهم الالتزامات المالية المقررة على الزوج في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، باعتبارها حقًا أصيلاً يهدف إلى