أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة
” هل يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم عشرة سنوات “
العنوان : محكمه الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات “شهود”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الموجز : جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم عشرة سنوات بدون حلف يمين . جواز الأخذ بأقوالهم علي سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق. تعييب الحكم اعتماده علي أقوال المجني عليها بصفة أصلية بحجة عدم استطاعتها التمييز لصغر سنها . جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
القاعدة : لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها الشاهد على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة و بالإيماء بالرأس لصغر سنها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلت به و ركنت إلى أقوالها و إشاراتها على إعتبار أنها تدرك ما تقول و تعيه ، و ما دام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز و لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل و في سلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
" الطعن رقم ٢٨٧٠ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٨ "
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٥٩ )
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان