صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم
صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم انه فى يوم …….. الموافق / 10 / 2026 مـ الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …………………………….. المقيم
التقرير الطبي في قضايا الضرب – كيفية الطعن في التقرير الطبي – شروط قبول التقرير الطبي – هل يقبل التقرير الطبي من مستشفى خاص – تقرير طبي من مستشفى حكومي – تعليمات النيابة العامة بشأن التقارير الطبية
يشترط لصحة التقرير الطبي أن يكون محرره طبيبًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، سواء كان يعمل بمستشفى حكومي أو خاص، إذ لا يُعتد بالتقرير الصادر من غير ذي صفة طبية.
يجب أن يشتمل التقرير الطبي على وصف تفصيلي للإصابة، من حيث : –
ما إذا كانت كدمة أو جرحًا أو كسرًا أو تهتكًا
موضع الإصابة في الجسم
ما إذا كانت الإصابة قابلة للزوال أو قد تخلّف عاهة مستديمة
ويُعد القصور في وصف الإصابة سببًا للطعن على التقرير الطبي.
يلزم أن يوضح الطبيب في تقريره السبب المحتمل للإصابة، وما إذا كانت : –
ناتجة عن اعتداء
أو نتيجة أداة معينة (إن أمكن تحديدها)
أو نتيجة سقوط أو اصطدام
ويُعد هذا البيان عنصرًا جوهريًا في ربط الإصابة بالواقعة محل الاتهام.
يجب أن يثبت الطبيب في التقرير : –
ما إذا كانت الإصابة حديثة
أو حدثت منذ عدة ساعات
أو إصابة قديمة
وذلك لبيان مدى توافق الإصابة مع تاريخ الواقعة محل التحقيق، ويُعد إغفال هذا البيان إخلالًا جوهريًا.
يُعد بيان مدة العلاج من أهم عناصر التقرير الطبي، إذ يترتب عليه :-
تحديد وصف الجريمة (مخالفة – جنحة – جناية)
تحديد الاختصاص القضائي
تقدير العقوبة
نعم، يقبل التقرير الطبي الصادر من مستشفى خاص متى استوفى الشروط القانونية السابقة، وكان صادرًا من طبيب مرخص، إلا أن التقرير الصادر من مستشفى حكومي غالبًا ما تكون له قوة تدعيمية أكبر أمام جهات التحقيق.
يجوز الطعن في التقرير الطبي في الحالات الآتية : –
أصدرت النيابة العامة تعليمات مشددة بضرورة : –
– وخلاصة القول، فإن التقرير الطبي هو حجر الزاوية في قضايا الضرب والجرح، غير أن قوته في الإثبات مرهونة باستيفائه للشروط القانونية. ويظل للمحكمة الجنائية السلطة التقديرية في الأخذ به أو طرحه متى ثبت عدم سلامته.
صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم انه فى يوم …….. الموافق / 10 / 2026 مـ الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …………………………….. المقيم
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك