التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
صيغة ونموذج صحيفة دعوی صحة عرض وبراءة ذمة
إنه في يوم ……… الموافق / / ۲۰۰۲ م الساعة
بناء على طلب السيد / ………………………………. بالغ سن الرشد – مسلم – مصري الجنسية ومقيم بناحية …… شارع …….. المنزل رقم …… قسم …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………….. المحامي الكائن فى ………………………… – بالقاهرة .
أنا …………………. محضر محكمة……… قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى : –
السيد / ……………………. بالغ سن الرشد – مسلم – مصري الجنسية والمقيم فى ………………………. بالقاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………….
وأعلنته بالآتي
– يداين المعلن إليه الطالب بمبلغ ……….. بموجب عقد مؤرخ / / 2020 ولما كان يهم الطالب أن يبرئ ذمته من هذا الدين، فقد قام بعرض المبلغ المذكور على المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر مؤرخ / / 2020 ولكنه رفض الاستلام، فقام المحضر بإيداع المبلغ المعروض خزانه محكمة …………………. في اليوم التالي لعرضه وذلك إعمالا لنص المادة 488 مرافعات.
– ولما كان يحق للطالب أن يطلب الحكم بصحة العرض وبراءة ذمته من المبلغ المذكور وذلك إعمالا لنص المادة 490 مرافعات، فلا يسعه إلا إقامة هذه الدعوى يطلب فيها الحكم بصحة العرض وبراءة ذمته من هذا الدين ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائنة …………………….. بجلستها المزمع انعقادها يوم ………. الموافق / / ۲۰۰۲ الدائرة …….. في تمام الساعة 8 صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة العرض والإيداع المؤرخ / / 2020 وببراءة ذمة الطالب من مبلغ …………………. فقط …………………………. مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ،
ولأجل العلم ,,,
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب
حكم محكمة النقض رقم 383 لسنة 43 قضائية ( مدنى ) : الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية يسقط المطالبة بالتعويض