أنه فى يوم الموافق / / 2024مـ
بناء على طلب السيدة/ ………………………، المقمة …………………………………….. ، ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ …………. ،……………………
…………………المحامون ………………– مركز …………. – محافظة …………………….. .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:-
السيد /…………………………… المقيم شارع ……………….- مركز………… – محافظة ………….
مخاطباً مع ……………………………………………………..
حيث ان الطالبة هى ابنة المدعى عليه(الولى الطبيعى لها ) و تُفصح عن أنها ترغب في الزواج من شخص معين، هو [اسم الخاطب]، الذي تتوفر فيه كافة الشروط الشرعية من كفاءة وخلق ودين، ولا يوجد مانع شرعي من الزواج منه.
وفي [تاريخ معين]، طلبت المدعية من المدعى عليه (الولي) أن يوافق على الزواج من الخاطب المذكور، إلا أنه رفض ذلك بشكل متكرر.
رغم أن المدعية قد تبينت أن الرفض لا يستند إلى سبب شرعي، وإنما كان لأسباب غير مقبولة شرعًا أو اجتماعيًا، فإن المدعى عليه قد أصر على الرفض.
وحيث ان الطالبة تسعى إلى الزواج من الشخص المذكور وأنها لم تجد سببًا شرعيًا يبرر هذا الرفض المتواصل من المدعى عليه.
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه إثبات عضل المدعى عليه ويرفض الزواج دون سبب شرعي، وهو ما يمثل “العضل” المحرم شرعًا.
مما حدا للطالبة للتقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسريةبالطلب رقم……………..لسنة 2025م تسوية منازعات ………………. إلا أنه لم يمثل مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى تطلب الطالبة فيها من المحكمة أن تأذن لها بالزواج من [اسم الخاطب ) ] أو أن تأذن لها بعقد الزواج بدون موافقة المدعى عليه (الولي)، بحسب ما يقرره القاضي.
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه إلى حيث أقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا الاعلان وكلفته الحضور أمام محكمة…………..الكلية لشئون الأسرة والكائن مقرها ………………شارع ……… – بجوار ….-…………..بجلستها التي ستنعقد علناً ابتداء من الساعة التاسعة وما بعدها صباح يوم الموافق / / لسماعه الحكم عليه إثبات عضل الولي بتزويج الطالبة أو السماح لها بتزويج نفسها إذا استمر المدعى عليه في رفضه، استنادًا إلى ما تقرره المحكمة من شروط. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصية
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام
حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال
حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير
